اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة الإسلامية في بنجلاديش في قضايا مضى عليها حوالي نصف قرن انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والأحكام الشرعية والقوانين الدولية.   وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" الثلاثاء (4 نوفمبر 2014)،  قال الاتحاد في بيان صادر عنه إن الأحكام مفتقدة لمعايير التقاضي العادلة في ظل الشبهات التي تحوم حول إصدارها وعلى رأسها شبهة الخصومة السياسية وافتقار المحاكمة معايير النزاهة والحيادية وتدخل الحكومة في عمل المحاكمة وواقعة خطف شاهد من الشهود من أمام المحكمة.   وطالب الاتحاد رئيسة الوزراء البنجالية، الشيخة حسينة، بإعمال العقل وعدم إدخال البلاد في دوامة صراعات داخلية، وبدء حوار وطني،وخطة شاملة للمصالحة الوطنية، وليست خطة لإقصاء المعارضين أو سجنهم وقتلهم أو حظر أنشطتهم.   ودعا في الوقت ذاته العقلاء والمخلصين من رؤساء الدول والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة للوساطة تتدخل لدى السلطات البنجالية لوقف هذه الأحكام والحيلولة دون تنفيذها.   وكانت محكمة بنجالية حكمت في 29 أكتوبر الماضي بالإعدام على زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، "مطيع الرحمن نظامي"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.