حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، امس، من أن إطالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وتعثر الاصلاحات الكبرى سيعطل إنعاش الاقتصاد.وقال يوسف الشاهد، في كلمة له أمس في مؤتمر نظمه تجمع لمؤسسات اقتصادية، وخصص لبحث واقع المؤسسة التونسية، إن تونس تواجه وضعاً اقتصادياً دقيقاً بسبب ضغوط اجتماعية، ومناخ مالي واقتصادي لم يعرف الاستقرار منذ عدة أعوام. وأوضح الشاهد أن «عدم الاستقرار هو أكبر عدو للاقتصاد، كلما تواصل كلما زاد في صعوبة إعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية بالاقتصاد التونسي».يأتي تصريح الشاهد في ظل مفاوضات جديدة تجريها أحزاب الائتلاف الحكومي ومنظمات وطنية يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، بدءاً من يوم الثلاثاء لتعديل «وثيقة قرطاج» التي تتضمن أولويات الحكومة الحالية منذ استلامها لمهامها قبل عامين. ويريد الموقعون على الوثيقة وبشكل خاص اتحاد الشغل، مراجعة أولويات المرحلة في ظل الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة، ومن ثم مناقشة إمكانية تغيير عدد من الوزراء، أو الحكومة برمتها لتنفيذ الأولويات الجديدة. وفي حال إطاحة حكومة الشاهد، فإن الأحزاب الرئيسية في الحكم وبمعية اتحاد الشغل، ستكون ملزمة بتعيين حكومة جديدة هي التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011. وأشار الشاهد ضمنياً، إلى أن تعطيل الإصلاحات سيؤدي الى إبقاء المخاطر على التوازنات المالية للدولة. وقال «الحكومة طرحت ثلاثة إصلاحات كبرى تخص كتلة الأجور والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، وطالما لم يتم تفعيل هذه الاصلاحات فإن المخاطر بشأن المالية العمومية ستبقى قائمة». وأضاف الشاهد، أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في هذه الاصلاحات، إضافة إلى إصلاح نظام الدعم. وبحسب الحكومة، فإن تونس بحاجة لتحقيق نسبة نمو 5 في المئة في أفق عام 2020 لتحقيق أهداف رئيسية ترتبط بخلق فرص عمل والحد من ارتفاع الأسعار، واستعادة قيمة الدينار المتدنية، والتخفيض من المديونية. وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المئة في 2018.(د ب ا)