أصدر وزير العدل محمد العيسى قراراً يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وفق أحكام نظام القضاء. وتضمنت اللائحة التي وافق عليها المجلس عدداً من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة. ومن أبرز فوائد هذا التخصيص تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ حوالي 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي. وسيتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل.