في مرحلة الحرب على الفساد ودك أوكار «القطط السمان»، التي أعلن عنها الرئيس عمر البشير، الشهر الماضي، واستعداداً لمرحلة الانتخابات الرئاسية المزمعة في 2020، أجرى الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) أمس، تعديلات واسعة طالت 74 قيادياً، وتضمنت استحداث مناصب جديدة.وتوصل اجتماع المكتب القيادي للحزب والذي ترأسه البشير، إلى إجراء 28 تعديلاً على مستوى «القطاعات»، و46 تعديلاً على مستوى الأمانات، قضت بتعيين رؤساء ونواب رؤساء لهذه الهياكل الحزبية.ويتكون الهيكل التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد من ثمانية قطاعات، أهمها «السياسي، الفئوي، العلاقات الخارجية، التنظيم»، وتقع تحت كل قطاع عدد من الأمانات، أبرزها الأمانة السياسية والتنظيمية والإعلام، وعلى رأس كل قطاع رئيس ونواب، وكل أمانة أمين ونوابه، بيد أن اجتماع أمس أضاف قطاعاً جديداً هو قطاع «العاملين»، وتدير هذه الهياكل العمل الحزبي اليومي.وفي تصريحات أعقبت الاجتماع الذي تواصل طوال ليل أول من أمس وحتى صباح أمس (الخميس)، قال نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم للصحافيين، إن حزبه نقل أشخاصاً لأمانات أخرى، وأجرى تعديلات وإعفاءات في بعض القطاعات، وإن مكتبه القيادي استحدث قطاعاً جديداً هو قطاع «العاملين» ليبلغ عدد قطاعات الحزب ثمانية.وقبل إعلانها، فإن التعديلات المرتقبة و«المتوقعة»، تثير الكثير من الجدل، ولا سيما وأنها تجيء عقب مرحلة مفصلية في تاريخ الحزب الحاكم، ينتظر أن تخوض الحكومة خلالها حرباً على الفساد، يأمل الحزب أن تكون ترياقاً للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ إعلان موازنة عام 2018، وأن تمهد لتغييرات دراماتيكية على مستوى الدولة.ومن أبرز التنقلات التي نتجت من قرارات يوم أمس، إعفاء وزير الدولة بالخارجية حامد ممتاز، وتعيينه وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، وتعيين السفير محمد عبد الله إدريس وزيراً للدولة بالخارجية مكانه، إلى جانب تولي ممتاز رئاسة قطاع التنظيم، وتسمية كل من محمد خير فتح الرحمن وعبد الله يوسف ورشيدة سيد أحمد محمد نواباً له، ونقل مأمون حسن إبراهيم من أمانة الطلاب إلى نائب رئيس القطاع الفئوي.واعتمد الحزب عبد الرحمن الخضر رئيساً للقطاع السياسي، ومحمد مصطفي الضو، ومحمد بشارة دوسة، وزينب أحمد الطيب نواباً له، وكلف مساعد محمد أحمد برئاسة القطاع الاقتصادي، وعبد الله إدريس، وفاطمة فضل، ويوسف أحمد يوسف نواباً، في حين تولى محمد المختار حسن حسين رئاسة قطاع العلاقات الخارجية، وينوب عنه بكري عثمان سعيد وسامية حسن سيد أحمد ومحمد يوسف عبد الله.وتم تكليف الإعلامي المخضرم عوض جادين بتولي رئاسة قطاع الإعلام، على أن يستمر كل من تهاني عبد الله، وياسر يوسف، وأسامة عبد الوهاب الريس نواباً له، في حين كلف الفاتح عز الدين لتولي رئاسة قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع، ينوب عنه الطيب حسن بدوي، وعثمان البشير الكباشي، وعبد الماجد هارون، كما كلفت سعاد عبد الرازق برئاسة القطاع الفئوي.وعلى مستوى الأمانات الحزبية، تم تعيين كل من عمر باسان أميناً للأمانة السياسية، وهشام التجاني لأمانة الطلاب، ومحمد الأمين أحمد لأمانة الشباب، وعصام محمد عبد الله لأمانة العمل الطوعي، وقمر هباني لأمانة المرأة، وتولت سمية أبو كشوة الأمانة المستحدثة للشؤون الدستورية، وكلف أسامة عبد الله المحامي بتولي مهام الأمانة العدلية.وأعلن نائب البشير فيصل حسن إبراهيم، مواصلة المكتب القيادي للحوار على القضايا المختلفة؛ وذلك لإنفاذ ما تم التوافق عليه مع شركاء حزبه في الحكم من الحوار الوطني، وفي الوقت ذاته كشف اتجاهاً لإجراء تعديلات دستورية وتعديلات في قانوني الانتخابات والأحزاب، بالتشاور مع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.وإجابة عن علامات الاستفهام التي حملها هذا التغيير الواسع في الحزب، يقول المحلل السياسي الجميل الفاضل: إن ما حدث تغيير شامل، ويلاحظ أنه طال معظم القيادات التي أبدت مواقف مناوئة لإعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية ثالثة صراحة.واعتبر الفاضل في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، ما حدث من تغييرات تمهيداً لتعديل النظام الأساسي للحزب، والذي ينص على تحديد دورتين لرئاسة الحزب والذي تنص اللوائح على أنه مرشحه للرئاسة، أسوة بالدستور الذي يقصر فترة الرئاسة على دورتين مدة كل منهما خمس سنوات، لإتاحة دورة رئاسية جديدة للرئيس عمر البشير، واعتبره «تسوية للملعب» لتجري عليه مباراة انتخابات 2020، وإخلائه من اللاعبين الذين قد يعيقون اللعبة الانتخابية لصالح الرئيس البشير.ووفقاً للمحلل السياسي، فإن معظم رموز الحرس القديم في قيادة الحزب التنفيذية، غابوا عن الهيكلة الجديدة، وبخاصة أولئك الذين أبدوا ممانعة صريحة لخطوة إعادة ترشيح البشير، وعلى رأسهم المحسوبون على «مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر، أمين الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وآخرون».وبحسب الفاضل، فإن التغييرات الواسعة من منظور صراع مراكز القوى داخل الحزب الحاكم، أجهزت على المجموعة الطامعة في الجلوس على كرسي البشير، والتي يتردد بأنها بقيادة المخضرم نافع علي نافع، الذي كان قد نافس البشير على الترشح لرئاسة الحزب والدولة في الدورة السابقة.ويشير الفاضل إلى ما أسماه دخول النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه بكل ثقله الحزبي، إلى جانب حملة تعديل الدستور لصالح البشير، ويعتبره جزءاً من التنافس بين الرجلين والذي يقارب «التباغض».ويأخذ الفاضل على الوجوه الجديدة، أنها لا تتسق مع المرحلة الجديدة التي أعلن عنها البشير، وأبرز عناوينها محاربة، وهدم أوكار من أسماهم بالقطط السمان، أو بالحد الأدنى أنها أتت أقل من سقف التوقعات ومطلوبات المرحلة المعلن عنها.ويرى الفاضل في الصعود اللافت لقياديي الصف الثاني حامد ممتاز رئيساً لقطاع الاتصال التنظيمي المهم بالنسبة للحزب، والقيادي عمر باسان أميناً الأمانة الاتحادية الحساسة «السياسية» من منصب ولائي، وانتقالهما إلى الصف الأول متغيراً مهماً له ما بعده في المرحلة المقبلة.ويلفت الفاضل إلى عودة وجوه انحسرت عنها الأضواء لأكثر من دورة حزبية، وكاد النسيان يطويها، إلى الواجهة مرة أخرى، وأبرزهم والي ـ حاكم ـ الخرطوم السابق المثير للجدل عبد الرحمن الخضر رئيساً للقطاع السياسي، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين رئيساً لقطاع الفكر والثقافة.وتوقف الفاضل كثيراً عند تصعيد الإسلامي المعتق، الذي لم يشغل منصباً منذ الانقلاب الذي أشرف على تسجيل بيانه الأول قبل قرابة ثلاثين عاماً عوض جادين، أميناً لقطاع الإعلام والذي يشغل منصباً حزبياً مرموقاً من قبل، على الرغم من كونه شغل فيه مناصب تنفيذية إعلامية كبيرة، ويدير حالياً وكالة الأنباء الرسمية (سونا).