Follow يخطيء من ظن أن السلع الأساسيه تقتصر على البر والدقيق والأرز والسكر فقط وبعض ما إعتاد الناس على كونه سلعةً أساسيه تقوم معظم دول العالم بدعمها، فهناك سلع وإن لم تصنف ضمن السلع الأساسيه إلا أن كثرة استهلاك الناس لها هو من يحدد ما إذا كانت تعد من السلع الأساسية أم لا ، فعلى سبيل المثال، بات البيبسي في أيامنا هذه رغم ضرره وتحذير المختصين منه بمثابة السلعة الأساسية حيث يتداولها الصغير قبل الكبير وبشكل يومي ودوري بمعدل مره الى ثلاث مرات يومياً، شئنا ذلك أم أبينا ، وفي كثير من الأحيان يتعاطا الجميع معها أكثر بكثير من بعض السلع الأساسية التي لا يشتريها سوى أرباب الأسر مرة في الشهر أو الشهرين كالأرز والدقيق وما شابه ، الأمر الذي أوجب التطرق للخلل الكبير الذي أحدثه الإرتفاع المباشر في سعر منتجات البيبسي بنسبة ٥٠٪ مرة واحده وبشكل مفاجئ ، اذ أن معادلة البيبسي قد انسحبت على الكثير من التعاملات المادية في البلاد ناهيك عن تأثيرها المباشر على سلع أخرى ، وعلى الرغم من أن نسبة الإرتفاع تعد حقيره إذ لا تتجاوز الخمسين هللة في العبوة الواحدة ، إلا أن آثارها السلبيه بالغه الخطورة، فكما هو معروف ، أنه يندر تداول العمله المعدنيه بجميع فئاتها في وطننا الحبيب بسبب ضعف قوتها الشرائيه ما جعل الغالبية العظمى من البقالات والمطاعم ومراكز التسوق تعيد الباقي من قيمة صرف الريال لمن يدفع ريالين لعلبة بيبسي مثلاً على شكل علكة أو عبوة مياه صحية من الحجم الصغير، وكان هذا فقط في باديء الأمر حتى صار يباع شيئاً فشيئاً بريالين في معظم المحال والمطاعم ، وهنا تكمن المصيبه، اذ لم نعد نواجه إرتفاعاً في سلعة أساسية بنسبة ٥٠٪ بل أن هذا الإرتفاع المقرر على الورق لم يعد ٥٠٪ فحسب بل أصبح عملياً ١٠٠٪ وهي النسبة التي أحدثت زلزالاً لم نستشعره في معظم التعاملات المادية فضلاً عن تأثير ذلك سلباً على سعر السلع الأساسيه والمواد الإستهلاكيه بنسب متفاوته ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في سوق العمل والعمال حصل ارتفاع للأسعار يتراوح بين ال٢٠٠٪ و٣٠٠٪ فالعامل الذي كان يقنع ب ٥٠- ٧٠ ريال كأجرة يوميه لم يعد يرضى بأقل من ١٥٠ ٢٥٠ ريالا لليوم الواحد ،، بل إن أعمالاً بسيطة جداً بات العمال يطلبون عليها مبالغ طائله فاقت في معظم الأحيان ما يطلبه العامل الإنجليزي في لندن عاصمة بريطانيا المعروفه بغلاء معيشتها، ورغم بساطة تفكير هذه الطبقه من العاملين الإ أن جوابهم عند مفاوضتهم على السعر شبه موحد بيبسي ثنين ريال وقد يعزى إرتفاع سعر العمالة إلى زيادة الرسوم السنوية على الإقامة وما أشبه فقط وهذا الأمر غير صحيح إذ لو إفترضنا تحميل هذه الزياده على العامل وقسمت على دخله لما تجاوزت ال ٢٠٠ ريال شهرياً وهي نسبة مئويه قليلة جداً قد لا تتجاوز ال ١٠٪ بحال إذا ما قورنت بارتفاع أسعار سوق العماله الذي تجاوزت نسبة زيادته ال ٢٠٠٪ ويظهر ذلك جلياً في الزيادة الباهضة بتدبيل اليوميات التي باتوا يطلبونها ، والمتأمل فيما آلت اليه الأمور ليدرك أهمية إحتفاظ كل سلعة من السلع الأساسية بقيمتها العادلة أكبر وقت ممكن مالم يكن هنالك خططاً مدروسة من قبل الدولة تقوم على الموازنة بين دخل الفرد وإنفاقه ، وبمعنى آخر فإنه من الضروري أن تقوم الدولة بإجراءاتها اللازمة لضمان المحافظة على مستوى دخل الفرد وذلك بطريقين ، الأول : إلزام التاجر بهامش ربحي معين لايسمح له بتجاوزه في أي سلعة من السلع الأساسيه التي إعتاد الناس على تداولها ومنع إحتكار تلك السلعة . والثاني : أن تدعم الدولة تلك المنتجات بهدف المحافظة على القدرة الشرائيه للمواطنين وذلك على شكل إما دعماً مادياً أو كمساعدة للمصّنع والمستورد والموزع وذلك بتخفيض أو الغاء رسومهم الجمركية وبعض الضرائب بالقدر الذي يضمن الربح العادل لهم ، وبالتالي يضمن بحول الله بقائهم ، هذا إن ثبت لدى الجهة المختصة ضعف الهامش الربحي للتاجر أو انعدامه في إحدى السلع الأساسية ، فإن لم يكن هذه أو تلك فإن الدولة ستجد نفسها مضطرة لرفع سقف الرواتب لعموم موضفيها وهو ما ينعكس سلباً على عامة المواطنين إذ أن المستفيد الأكبر من ذلك كله هم التجار الذين يمثلون الأقلية في المجتمع ، كما أن تأثير هذا الحل وإن كان هو ما يوصف بالتضخم الذي يفقد العملة قيمتها وقوتها الشرائية سيكون محصوراً على موظفي الدوله فحسب ومن تجبره الدولة من القطاع الخاص على زيادة رواتب موظفيه ولم يكن مستعداً لتلك الزيادة، وهذا ما يفسر سقوط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف الأعمال.