سيكون السرد في هذا النص لتفسير حكايات وقصص تجمع بين أحداث اجتماعية واقتصادية وتؤكد أن الحوادث الفردية تفرض نفسها بطرق عشوائية وغير منظمة، وبالتالي تحرص على مراعاة تفاعلها والفصل بينها وبين الطابع الواقعي. لقد ظلت لغة الجدل في العالم العربي مؤشر خصام وخلاف حول العمل غير المرخص، ودلالة تشير إلى قصص تُحكى دون تفسير، وباتت الاكتشافات على مستوى البحث الإقليمي تشترط لغة غريبة في طابعها التقليدي ومحتدمة في مضمونها لا تسعى إلى غايات منشودة، فالأسباب المتتالية توقظ اللحظات النائمة. كمن يحاضر عن أهمية الوقت والوفاء والأمانة على منبر من منابر العلم أو الاجتماعات العملية والوظيفية، ويحمل مختلف التقارير والاستطلاعات والدراسات وعلى كفالته مجموعة من عمالة غير متخصصة تنتشر في كل مكان، ومن جهة أخرى يعمل على إخضاعهم لقوانين عامة. فكيف نشعر ببارقة أمل ومنا من يحمل في ملفاته أمانة مُغيبة لها دور كبير في منظومة الفساد، وسنقتطف جزءاً من نص شارك فيه مجموعة من الأخصائيين تمكنوا من تحديد بعض جوانبه، حول العمل غير المرخص وهو عمل غير معروف بشكل جيد على المستوى الماكرو اقتصادي سواء بأسبابه أو نتائجه، لكن رغم هذه الإحصائيات يظل تقييم هذا العمل غير دقيق، كونه ظاهرة في بعض الدول، فنحن لا نعرف بدقة طبيعة الروابط الموجودة مثلا من العمل غير المرخص من جهة، وازدياد البطالة أو تقليص سن التقاعد إلا أنه كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية عند البعض وصمام أمان ضروري يتيح إمكانية تجنب الانفجار الاجتماعي عند البعض الآخر، فالإشكال الذي ينبغي تسليط الضوء عليه هو ذلك الجهد الذي ُسلب، وأدى إلى استعباد العامل المغترب وكيف تم توظيفه في غير تخصصه، فإن أكثر الأخطاء خطورة هي تلك الصغيرة التي تؤدي إلى أحداث سلبية في العلاقات ومأساوية في النتائج. فإن كنت لا تريد أن تصنع جديداً يشفع لك لدى الذين خذلت ثقتهم فيك، فلن تستطيع إنشاء شبكة اتصال جديدة بينك وبين العالم الخارجي فمتى تمت إعاقة جهود الآخرين فإن ذلك يفضي إلى معاناة حقيقية. وتظل حل مشكلة العمالة العشوائية مسألة وعي مفعم بالإنسانية بعيداً عن استغلال الفرص لكي تتحقق رغبات وغايات فردية، بل ينبغي على الفرد أن يكون عادلاً يلاحظ قوانين المساواة في الحقوق بينه وبين الآخر الذي تم استغلاله. إن الشعب الذي يسيء نمط الإنتاج الاجتماعي والمادي، فإنما يعمل على حسم القوى الإنتاجية وتحويلها إلى أغلال تقيد الثقافة الاقتصادية وتخلط بين مفاهيم عدة، وقبل مواصلة الحديث عن هذا الملف الذي أحدث فوضى في سوق العمل، بانتشار العمالة ذات الجودة المتدنية التي تفتقد إلى تأهيل عال ومتخصص، يجدر بنا إحصاء حجم الخسارة التي تتكبدها الدولة من الناحية الاقتصادية  حيث إن العمالة الوافدة لها دور كبير في التحويلات النقدية العكسية وفي تسرّب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج، ولكي نعيد الثقة في بعضنا علينا إشباع حاجاتنا المشتركة، فالحرمان المطلق يؤدي إلى تدهور نفسي وأخلاقي.