--> طالبت غرفة الاحساء جميع مشتركيها من أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة, مبينة أن الاطلاق الالزامي لبرنامج حماية الاجور على المنشآت العملاقة التي يبلغ عدد العاملين لديها ثلاثة آلاف عامل وأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة, والمدارس الاهلية بغض النظر عن حجمها قد بدأ سريانه من تاريخ 25 شوال 1434هـ. وأشارت الغرفة في تعميم لها على جميع مشتركيها أنه انطلاقاً من الحرص على حماية جميع حقوق اطراف العملية الانتاجية من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين والعاملات بالوقت والمبالغ المتفق عليها واستقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين، اعتمدت وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور بمواعيد محددة، موضحة أن الوزارة قامت بالإطلاق التجريبي لبرنامج حماية الأجور في تاريخ 22 رجب 1434هـ الموافق 01/06/2013م والبدء في تطبيقه تدريجياً على جميع منشآت القطاع الخاص بناءً على عدد العمالة بالمنشأة, لافتة إلى أن البرنامج يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في المنشآت (السعوديين والوافدين) بهدف انشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور وبالقيمة المتفق عليها، وأكدت الغرفة في بيانها على جميع أصحاب الأعمال المشار إليها بضرورة الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة, وذلك من خلال قيام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك ورفع ملف صرف الأجور الشهرية لوزارة العمل حسب الصيغة المعتمدة على بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة. من جهته، أوضح عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام غرفة الأحساء أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما، وأضاف أن إطلاق البرنامج بحسب وزارة العمل سيتم بشكل تدريجي بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق على تلك الفئات، مؤكداً على فوائد تطبيق البرنامج على كافة الأصعدة والمستويات ودوره في زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية. وأشار النشوان إلى دور البرنامج في تحقيق الأمن من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وكذلك خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، بالإضافة إلى دوره المجتمعي التنموي من خلال توفير مستوى عال من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل امنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد او في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية. وأكد عبدالله النشوان أمين عام غرفة الأحساء على الأهمية الاقتصادية للالتزام بتطبيق البرنامج، مبيناً أنه يسهم في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه ويساعد في توفير فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة السائبة والتستر بالإضافة إلى دوره في توفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.