الأحساء محمد بالطيور أهابت غرفة الأحساء بجميع مشتركيها من أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام التام بقرار برنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل، مبينةً أن الإطلاق الإلزامي للبرنامج على المنشآت العملاقة التي يبلغ عدد العاملين لديها ثلاثة آلاف عامل وأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة، والمدارس الأهلية بدأ تطبيقه من نهاية شهر شوال الماضي. وقال أمين عام الغرفة عبدالله النشوان: انطلاقاً من الحرص على حماية حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين والعاملات بالوقت والمبالغ المتفق عليها واستقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين، اعتمدت وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور بمواعيد محددة. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالإطلاق التجريبي للبرنامج منذ شهر رجب الماضي؛ ثم بدأت في تطبيقه تدريجياً على جميع منشآت القطاع الخاص بناءً على عدد العمالة بالمنشأة، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في المنشآت (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور وبالقيمة المتفق عليها. وطالب النشوان جميع أصحاب الأعمال المشار إليها بضرورة الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة، وذلك من خلال قيام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك ورفع ملف صرف الأجور الشهرية لوزارة العمل حسب الصيغة المعتمدة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة. وأضاف أن إطلاق البرنامج بحسب وزارة العمل سيتم بشكل تدريجي بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق على تلك الفئات، مؤكداً على فوائد تطبيق البرنامج على كافة الأصعدة والمستويات ودوره في زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية. وأشار إلى دور البرنامج في تحقيق الأمن من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وكذلك خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، بالإضافة إلى دوره المجتمعي التنموي من خلال توفير مستوى عال من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية. وشدد على الأهمية الاقتصادية للالتزام بتطبيق البرنامج، مبيناً أنه يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه ويساعد في توفير فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة السائبة والتستر بالإضافة إلى دوره في توفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.