طالب عدد من المواطنين بسرعة تطبيق مشروع الأحكام أو العقوبات البديلة على مرتكبي الجنح والمخالفات البسيطة لما له من آثـار إيجابية على المجتمع عموما وعلى أسرة السجين على وجه الخصوص، مشيرين إلى أن العقوبات البديلة ستساهم في حل مشكلة تكدس السجون فضلا عن إعادة الرهبة والخوف من السجن لدى مختلف شرائح المجتمع. وفي هذا الإطار يقول المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي: إن الأصل في عقوبة السجن هي تحقيق الرادع الخاص للجاني ويليها مباشرة تحقيق الغاية العامة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة، مقترحا بأن يطبق نظام الأحكام البديلة على فئة معينة من مرتكبي الجنح والمخالفات البسيطة التي لا ترتقي لحد الجريمة كقاطعي إشارة المـرور أو المشاجرات البسيطة. وأضاف: لابد من عزل مرتكبي الجرائم غير الخطرة عن الآخرين الخطرين إلى أن تسهم العقوبات البديلة في تأهيل مرتكبي الجرائم عبر ربط العقوبات بخدمات النفع الاجتماعي والتنظيف والإعمار والبناء وخوض الدورات الدراسية والتدريبية وغيرها، كما أطلقت برامج تقنية لخدمة هذا النظام الجديد. واعتبر أن المشكلة ليست في الأخذ بالعقوبات البديلة وتطبيقها، إنما في وضع التقنين والآليات والضوابط الكفيلة بتحقيقها للأغراضها المبتغاة منها والتي قد لا تحققها إذا لم تراع كل هذه الأمور بشكل دقيق وصحيح، بل ربما تكون أضرارها السلبية أكثر من عدم تطبيقها. وتؤيد الأخصائية الاجتماعية والناشطة الحقوقية شادية جنبي طرح بدائل لعقوبة السجن كتقديم خدمات اجتماعية أو مدنية أو حضور السجين دورات تدريبية إصلاحية أو المشاركة في أعمال خيرية باعتبارها أكثر إصلاحا من عقوبة السجن لمن يرتكب بعض المخالفات والجنح الصغيرة التي لا ترقى إلى درجة التجريم بالنص لأن الجاني ربما يخرج من السجن مجرما وليس مواطنا صالحا خاصة أنه يواجه بعد انتهاء مدة العقوبة رفضا من الأسرة والبيئة المحيطة به والمجتمع كونه من أرباب السوابق وقد يظل هذا الأمر بمثابة العار الذي يلاحقه مدى العمر خاصة إذا مرت بالتجربة امرأة وتم سجنها في قضية بسيطة يمكن أن تستبدل بعقوبة أخرى غير السجن. ووصف الكاتب الصحفي بسام فتيني الأحكام البديلة بأحد أهم أساليب العقاب الإيجابي لكل مخطئ لكن يتوقف ذلك على مدى حجم الجرم وأتمنى الابتعاد عن سجن وإيقاف أصحاب المخالفات الصغيرة، لاسيما أنها من الممكن أن تفقد بعض المذنبين وظائفهم وهو ما يزيـد من عدد العاطلين المعطلين ونحن لسنا بحاجة لزيـادتهـم.