شدد متخصصون قانونيون على ضرورة المسارعة لإصدار لائحة الأحكام البديلة عن السجن، سعياً إلى الحدّ من التكدّس داخل السجون على مستوى مناطق المملكة، وإعادة تأهيل المحكوم عليه، والعمل على دمجه في المجتمع مشيرين إلى أن تأخر صدور لائحة الأحكام البديلة ، يعزى إلى عدم توصل اللجنة المعنية إلى اتفاق في شأن الجهة المشرفة على تنفيذ العقوبات بعد إصدار القضاء أحكامه. أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً، المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج، أن لائحة العقوبات البديلة تضمنت النص على عقوبات يلجأ إليها القاضي في قضايا معيّنة ووفق ضوابط محددة، مضيفاً: «لكي تكون هذه العقوبات ذات أثر وتحقق المقصد والهدف منها لا بد من تطبيقها أولاً، وتطبيقها يحتاج آلية محددة وواضحة، ومن ضمن هذه الآلية وجود جهة تقوم على تنفيذ هذه العقوبات ومتابعة ذلك والإشراف عليه. وأضاف القاضي المبادر في المحكمة الجزائية في تبوك الشيخ ياسر البلوي وفقا ل «الحياة» أن «أعظم قيمة هي العقوبة البعيدة من السجن؛ دفعاً لآثارها الجانبية السلبية، فيما تساعد هذه العقوبات على تدريب الجناة على العمل عموماً وتقبلهم له، ما يؤدي إلى رفع همتهم وانتشال نفسيتهم، بل قد تؤدي بهم هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميتهم، وقد يجدون لهم فرصة في الجهة التي أُلزموا بالتطوع فيها». وأشار البلوي إلى أن «البطالة من أبرز أسباب الوقوع في الجريمة، وخصوصاً من الأحداث، فيما تساعد بدائل السجن على تدريب الجاني على العمل التطوعي، إضافة إلى ما تحققه من فائدة، وخدمة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط فيها أدوار خدمية عامة، ومنها البلديات، ودور الرعاية الاجتماعية، والمستشفيات، ومكاتب الدعوة، والجمعيات الخيرية، ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين»،