••ارتفعت اصوات الكثير من مستأجري الشقق التي تقرر ازالتها في المدينة المنورة حيث تم ابلاغهم هذه الايام بإخلاء شققهم دون اعطائهم فرصة للبحث عن بديل لسكناهم وهو الامر المستغرب ان صح هذا الامر .. والا كان من الواجب والمنطقي هو اعطاءهم فرصة اولا للبحث عن بديل مع تعويضهم بدفع الايجار لهم حيث لن يجدوا مساكن بنفس سعر ما كانوا يسكنون به وذلك لندرة البديل وبالتالي سوف ترتفع اسعار الايجارات الى اكثر من خمسين في المئة فمثلا الشقة المستأجرة بثلاثين الفاً لن يجدها الا في حدود الاربعين او الخمسين. هذه – الربكة – التي حدثت نتيجة التنفيذ السريع للمشاريع الهامة التي لابد من تنفيذها وكان المؤمل من القائمين عليها ادراك هذه الحاجة التي سوف يكون عليها – المستأجريون ونحن على ثقة تامة بان ذلك لا يرضي ولي الامر الحريص على راحة المواطن فيما عرض عليه حالة هؤلاء لأمر حفظه الله بتأمين السكن او على أقل تقدير إعطائهم قيمة ايجارات شققهم البديلة لا ان يفاجأوا بهذه الحال التي هم عليها. ان الدولة قادرة على تحقيق كل ما من شأنه راحة المواطن واعطائه كل ما يريده من اسباب اطمئنانه وسعادته وهو من يدفع الى الاهتمام بالمواطن واعطائه كل ما يحتاج اليه فمن أولياته على أن يكون كل نافع ومفيد لهذا المواطن حفظه الله ورعاه.