•• ارتفعت اصوات الكثير من مستأجري الشقق عندما تقرر ازالتها في المدينة المنورة حيث تم ابلاغهم بإخلاء شققهم دون اعطائهم فرصة للبحث عن بديل لسكناهم وهو الامر المستغرب ان صح هذا الامر .. والا كان من الواجب والمنطقي هو اعطائهم فرصة اولا للبحث عن بديل مع تعويضهم بدفع الايجار لهم حيث لن يجدوا مساكن بنفس سعر ما كانوا يسكنون به وذلك لندرة البديل وبالتالي سوف ترتفع اسعار الايجارات الى اكثر من خمسين في المئة فمثلا الشقة المستأجرة بثلاثين الف لن يجدها الا في حدود الاربعين او الخمسين. هذه – الربكة – التي حدثت نتيجة التنفيذ السريع للمشاريع المهمة التي لابد من تنفيذها وكان المؤمل من القائمين عليها ادراك هذه الحاجة التي سوف يكون عليها – المستأجرون ونحن على ثقة تامة بان ذلك لا يرضي ولي الامر الحريص على راحة المواطن فيما لو عرض عليه حالة هؤلاء لأمر ,حفظه الله, بتأمين السكن أو على أقل دفع قيمة الايجار هذا ما سبق وان كتبته يومها.. الآن وقد حدث ما حدث.. هناك دور سوف يجري عليها نفس ما حصل في السابق لعل هناك علاجاً لهذه الحالة فهناك مشروع “درب السنة” الذي اعلن عنه.. وهو الذي سوف يمر بمناطق كثيفة الاسكان.. وأغلبهم – أي السكان – هم مستأجرون لتلك المساكن وحالتهم لا تخفى على ذي بصيرة وهم يطمعون في النظر الى حالهم بعين الرحمة المسؤولة ومد يد العون لهم. فللمرة الثانية نطلب اعطاءهم ايجار شققهم على الأقل.