أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال نوفمبر الحالي إلى مجلس الأمن، لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت رام الله قرار إسرائيل بناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بأنه يشكل "صفعة" للولايات المتحدة والفلسطينيين، وصادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يضع قيوداً على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المدانين في جرائم قتل، ويقوض المفاوضات السياسية. قرار لإنهاء الاحتلال وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس: "اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بطرح مشروع إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن خلال نوفمبر" الجاري. وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنه بسبب فشل عملية السلام وتعثرها مع إسرائيل ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يصدر عن المجلس ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويقول مسؤولون فلسطينيون: إن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أميركية لثنيها عن هذا التوجه. وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية قررت ذلك قبل توجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى واشنطن موضحاً: "لا نرى أن هناك أي حلول جديدة من الإدارة الأميركية". وبحسب أبو يوسف، فإن "الإدارة الأميركية تسعى إلى إعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، وهذه الآلية أثبتت فشلها طوال السنوات الماضية". وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي أكدت الإثنين، قبل لقاء عريقات وكيري انه "ليس هناك حاليا مشروع لعرض خطة للسلام". وقالت بساكي: "نجري بالطبع مباحثات خاصة معهم (الفلسطينيون والاسرائيليون) ولكن ليس هناك مشروع لتقديم خطة سلام". خطة ثلاثية ووضعت القيادة الفلسطينية خطة سياسية من ثلاثة محاور، اولها التوجه الى مجلس الامن للحصول على قرار لانهاء الاحتلال، وفي حال عدم نجاحه،فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه الى الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية. بينما يتمثل المحور الثالث بالتوجه الى قطع العلاقات مع اسرائيل ومنها التنسيق الامني. "صفعة الاستيطان" من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: إن قرار اسرائيل بناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يشكل "صفعة" للولايات المتحدة والفلسطينيين. وقال عريقات في بيان: "بينما وصل الوضع في القدس المحتلة الى مرحلة الغليان، فإن إعلانات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تشكل صفعة في الوجه لـ"وزير الخارجية الاميركي جون كيري" والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني وللسلام". وأعلنت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، ان وزارة الداخلية الاسرائيلية أعطت الضوء الاخضر لمشروع بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في حي رمات شلومو الاست يطاني في القدس الشرقية المحتلة. ورأى عريقات أن "الرسالة واضحة: حكومة (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو تختار المستوطنات بدلا من المفاوضات والاستيطان بدلا من حل الدولتين، ونظام الابارتايد(الفصل العنصري) بدلا من المساواة والتعايش". وأضاف: "على المجتمع الدولي ان يدرك ان البيانات وحدها لن توقف الاستيطان الاسرائيلي او تحمي الشعب الفلسطيني او تنقذ حل الدولتين". ودعا عريقات جميع دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967. وقال: "نحث المجتمع الدولي بما في ذلك الادارة الاميركية على دعم مبادرتنا لاستصدار قرار من مجلس الامن لتحديد موعد نهائي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي" للاراضي الفلسطينية. تدنيس الأقصى واقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى، امس، بحماية وحراسة الشرطة الإسرائيلية من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في مرافق المسجد وسط تواجد عدد من المصلين وطلبة حلقات العلم، وأدى عشرات المقدسيين صلاة فجر أمس، في الشوارع والطرقات القريبة من بوابات المسجد الأقصى المبارك بعد منع من تقل أعمارهم عن الأربعين عامًا من دخول المسجد من قبل قوات الاحتلال. وفي تطور مرادف أعلن اتحاد جماعات الهيكل المزعوم نيته تنفيذ اقتحام موسع للمسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بينما ردّ نشطاء مقدسيون بالدعوة للنفير العام إلى المسجد للتصدي لذلك الاقتحام. قانون يقوض المفاوضات إلى ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، بالقراءة الثالثة على مشروع قانون يضع قيودا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المدانين في جرائم قتل في إسرائيل، وبحسب رئيسة حزب "ميرتس" زهافا جالئون فإن القانون يقوض المفاوضات السياسية، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حل سياسي من دون الإفراج عن معتقلين، معربةً عن معارضتها لهذه الخطوة. ويحد القرار الجديد من امكانية تحقيق نتائج في المفاوضات غير المباشرة المرتقبة في القاهرة بعد منتصف الشهر القادم بين الوفد الفلسطيني الموحد واسرائيل، حيث يتضمن جدول الاعمال مناقشة ملف الجنود الاسرائيليين المفقودين، وتطالب حركة حماس بالافراج عن اسرى صفقة شاليط الذين اعادت اسرائيل اعتقالهم بعد حادثة مقتل ثلاثة جنود في الخليل. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن مشروع القانون "يحظر تحديد فترة محكومية قتلة ارتكبوا عمليات قتل في ظروف استثنائية من ناحية خطورتها وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك قبل أن يقضوا 40 عاما في السجن". ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى. يشار أن آخر عملية تبادل كانت "صفقة شاليط" حيث افرجت اسرائيل بموجبها عن الف اسير فلسطيني مقابل الافراج عن الاسير الاسرائيلي، وفي الحرب الاخيرة على قطاع غزة اعلنت حركة حماس اسر جندي اسرائيلي، فيما اعلنت اسرائيل اختفاء جنديين اسرائيليين خلال العمليات على حدود قطاع غزة. حجم النافذة صغير وفي شأن غزة، قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إن الوكالة ستدفع لأصحاب المنازل المدمرة بشكل جزئي من أجل إصلاح منازلهم قبل نهاية العام الجاري، وأما المتضررون كليا ستحاول ايجاد المكان البديل لهم من خلال دفع بدل الإيجار. وأضاف تيرنر في لقاء مع الصحفيين امس: " سنعمل مشروع تجربة في بيت حانون، فهناك الآلاف من الشقق السكنية تحتاج إلى تشطيب، سندفع لبعض المشردين أموالاً لتشطيبها ومن ثم السكن فيها، وهذا يزيد من فرص وجود شقق سكنية للمتضررين، هذا التوجه نجح في لبنان لللاجئين السوريين، ونأمل أن ينجح هنا".وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة يحتاج الى وقت طويل، " سنبدأ بإزالة الركام ومن ثم مرحلة التصميم ومرحلة تراخيص البناء". وشدد على انه إذا استمرت الأوضاع وسارت وفق الخطة سينتهي إعمار غزة خلال سنتين الى ثلاث سنوات، مبيناً أن المعابر لن تكون المشكلة الأساسية في إعادة الاعمار ويمكن التغلب على المعيقات التقنية، ولكنه أبدى تخوفه مما أسماها "المعيقات السياسية". وقال:"نتطلع لأن نرى الفلسطينيين يداً واحدة لتتقدم غزة، ولكن ما نخشاه أن حجم النافذة صغير الأمل، فنحن لدينا دور نلعبه في هذا المجال، ولكننا لسنا بديلاً عن الحكومة، ولكننا سعداء بأن نقوم بدورنا"وبين أن أحد أهم الأمور التي تشغل الناس ومهمة لديهم هي الاعمار، " لذلك نحاول إرسال المعلومات كيف ستكون عملية اعادة الاعمار، انتهينا من اوراق عمل تشرح عملية دفع التعويضات واعادة الاعمار". وأكد أن حجم الدمار ضعف ما توقعت "أونروا"، " فحجم الدمار قد يصل الى 60 الف منزل 70% منها لللاجئين أي 42ألف منزل، ولكن الرقم الان هو 90 الف منزل لللاجئين، وهو ضعف ما توقعنا". معبر رفح وفي القاهرة، قال سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، إن هناك اتصالات فلسطينية مصرية على أعلى المستويات من أجل إدخال العالقين على الجانب المصري من معبر رفح، وذلك إثر إغلاق المعبر المفاجئ. وأضاف الشوبكي في تصريح صحفي، امس، أنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية المصري سامح شكري بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس من أجل فتح المعبر لإدخال العائلات والأسر الفلسطينية العالقة، موكدا أن الجانب المصري وعد بفتح المعبر بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في سيناء. وأوضح أن هذه المشكلة بدأت تتفاقم خاصة وأن العائلات المتواجدة في مصر أصبحت غير قادرة على تدبير مصاريف الإقامة، وهناك عدد من جرحى العدوان كانوا في ألمانيا للعلاج لم يتمكنوا من العودة الى القطاع، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا متواجدا حاليا في المطارات الدولية ينتظر فتح معبر رفح ليتمكن من مغادرة الدولة المتواجد بها.