أوقف رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا، أمس، رهن التحقيق في قضية فساد تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها محاميا، على ما أعلنت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد. إلا أن بونتا ينفي التهم الموجهة له، ويشدد على تمسكه بمنصبه رئيسا للحكومة خلال التحقيقات. وفرض المدعون الحجز على قسم من أملاكه ليتمكنوا عند الاقتضاء من التعويض عن الضرر الذي قد يكون ألحقه بالدولة، وفق ما أفاد المصدر. وكان بونتا، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، حضر قبل ظهر أمس إلى مقر النيابة العامة في قضايا الفساد للمثول أمام المدعين. وأوضحت مصادر قضائية أنه رفض الرد على أسئلتهم، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج تدقيق في حساباته المالية طالب به القضاء. وقال مدعون إن «بونتا أحد المدعى عليهم في تحقيق جنائي مدته خمسة أسابيع، وصادروا أرصدته المالية بشكل مؤقت». وينفي بونتا ارتكاب أي مخالفة ويقول إن «القضية لها دوافع سياسية». وأعلن بونتا أنه «سيتنحى عن منصبه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى يكتمل التحقيق»، لكنه أوضح أنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له للاستقالة. وبدأ التحقيق يوم الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، ويركز على أنشطة بونتا وهو محام بين 2007 و2009. ولم تكترث الأسواق المالية بهذا التطور الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام الرسمي الذي ستحال القضية بموجبه للمحكمة. لكنه يمثل انتكاسة جديدة لمساعي رومانيا لتطهير المشهد السياسي وقطاع الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2007. وتسببت سمعة رومانيا في الفساد في انصراف المستثمرين الأجانب، وحتى مساعيها لمكافحة الفساد تسببت بشكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار وتأجيل عقود مهمة. ورئيس الوزراء متهم بـ«17 مخالفة في قضايا تزوير وتواطؤ في التهرب الضريبي وتبييض أموال»، لوقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2007 و2011 في وقت كان يعمل فيه محاميا. ويتهمه المدعون العامون بأنه تلقى ما يوازي 55 ألف يورو من مقرب منه يدعى دان سوفا كان هو نفسه محاميا آنذاك، والذي وقع معه عقد تعاون. ولتبرير هذا المبلغ الذي تقاضاه على عدة أقساط شهرية، حرر بونتا 17 فاتورة مزورة على ما يعتقد، يؤكد فيها أنه عمل لحساب مكتب «سوفا» للمحاماة. كما أن بونتا متهم بتضارب المصالح في ممارسة مهامه كرئيس وزراء، إذ إنه عين دان سوفا مرتين في منصب وزاري في 2012 ثم في 2014. وأعلن مكتب الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب في بيان: «أمر المدعون باتخاذ إجراءات.. ضد المتهم بونتا الذي كان محاميا وقت وقوع الأحداث.. بتهم تزوير وثائق ( 17 تهمة) والاشتراك في التهرب من الضرائب.. وغسل الأموال». غير أن نيابة مكافحة الإرهاب لم تتمكن من إطلاق ملاحقات بحقه حول هذا الشق من القضية، إذ رفض البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف اليساري بزعامة بونتا رفع الحصانة عنه. وأكد مكتب مكافحة الفساد يوم الجمعة الماضي أنه بدأ تحقيقا جنائيا مع بونتا للاشتباه في تورطه في جرائم، وأظهرت وسائل الإعلام الرومانية المحلية بونتا وهو يدخل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد صباح يوم الجمعة الماضي. وكان مكتب مكافحة الفساد قد نفذ سلسلة من الاعتقالات لشخصيات معروفة خلال الأشهر الماضية في واحدة من الدول الأفقر والأكثر معاناة من الفساد والكسب غير المشروع في الاتحاد الأوروبي. واستقال وزير المالية في حكومة بونتا الشهر الماضي بعد رفع دعاوى فساد ضده، كما يخضع والد زوجة بونتا وغيره من النواب البارزين للتحقيق. وتولى بونتا، وهو مدع عام سابق، منصبه في عام 2012 وتواجه حكومته انتخابات عامة في أواخر العام المقبل.