كان فضيلة الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاة، قد صرح لصحيفة الاقتصادية العدد الصادر بتاريخ أغسطس بأنّ خطة وزارة العدل الاستراتيجية سوف توفر خلال السنوات الثلاث القادمة نحو من احتياج المحاكم الفعلي للقضاة، وترفع أعداد القضاة إلى ما بين و قاض وملازم قضائي، في حين أنّ احتياج قطاعات وزارة العدل الفعلي بنهاية الخطة التطويرية نحو قاض، وفي هذا الصدد، وفقا لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ نوفمبر ، رشحت لجنة قبول قضاة من كتاب العدل، التي شكلها وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسي كاتب عدل من أصل للعمل في القضاء بعد أن خضعوا لمقابلات شخصية، وهذه خطوة محمودة، على أنني أرى، والرأي الأخير لوزير العدل، أنّ تدوين الأحكام والعمل به، سيجعل بإلامكان تعيين خريجي كليات الحقوق والأنظمة في مناصب القضاة، وسيجري فعلا إيكال وظيفة كتاب العدل لبعضهم، والحاجة قد تدعو إلى ذلك إذا أنيطت بالمحاكم قضايا العمال والخلافات التجارية، ثمّ قبل ذلك، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر البتّ في تنفيذ أحكام مضى عليها بعض الزمن، ما يقتضي معه الوصول إلى الاكتفاء في عدد قضاة التنفيذ.