نجحت محاكم التنفيذ في جميع المناطق خلال عام من افتتاحها، في استرداد مليار ريال من التجار والمماطلين لمستحقيها، بعد أن استقبلت ألف طلب «استرداد حقوق» من مواطنين ومقيمين عبر دائرة تنفيذ، كما تمكنت من إقامة أكثر من مزادا لردّ حقوق المطالبين بأموالهم، وهذه كما قلت في العنوان خطوة تُحمد لإحقاق الحق وردّ الأمانات إلى أهلها، ولكنّها فيما أحسب غيض من فيض يمكن تحقيقه، فهناك العديد الذي لا أستطيع أن أحصره وأعدّه من الأحكام التي طال عليها المدى ولم تنفذ، وكنت قد قرأت أنّ العدد الموجود من قضاة التنفيذ لن يتمكن من النظر في الأحكام القديمة وتنفيذها، ويقتصر على تنفيذ الأحكام الصادرة حديثا، وهذا إن صحّ فليس بالأمر الذي يستعصي على الحسم، إذ لا يشترط فيما أرى والرأي الأخير لوزارة العدل، أن يكون قضاة التنفيذ من خريجي كليات الشريعة ومعهد القضاء الأعلى، وليس المطلوب منهم الرجوع إلى مطولات في الفقه والشريعة؛ المطلوب منهم وحسب تنفيذ صلاحيات وسلطات محددة، ولهذا يمكن الاستعانة بخريجي كليات القانون والأنظمة، وهناك العديد منهم الذين لم يجدوا أي عمل، وقد جرى أخيراً -فيما قرأت- إيكال كتابة العدل إلى محامين متخرجين من هذه الكليات، وإذن كما قلت آنفا فإنّ الأمر لا يستعصي على الحسم.