أشعلت حركة النهضة من جديد "فتيل" المنافسة الانتخابية لرئاسة تونس بإعلانها عن عدم دعمها لأي مرشح لهذا المنصب في انتخابات 23 أكتوبر القادمة وترك المجال مفتوحا لقواعدها لاختيار ما يرونه مناسبا وذلك بعد أن كانت أسماء عدد من المرشحين تتردد على شفاه قياداتها بين الفينة والأخرى تسعد البعض وتغضب البعض لفاعلية قواعد الحركة في المشهد الانتخابي. ولكن بقرارها الجديد تكون الحركة قد نأت بنفسها -علنا– عن الانحياز لأي طرف ما يجعلها في موقع جالب قد يعبّد لها طريق "المصالحة" مع بعض خصوم الأمس واستقطاب البعض الآخر من المترشحين الذين يطمحون في حصد أصوات قواعدها وبقائها في صورة الحزب الفاعل في الساحة السياسية التونسية. هذا الخيار الذي أقرته الحركة بعد اجتماع مجلس الشورى الأخير عارضه البعض من داخل الحركة وأقر بالأغلبية اعتبرته كلثوم بدر الدين عضو مجلس شورى الحركة ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي وقوفا على الربوة لا يصلح الآن خاصة حيال مسألة مهمة كرئاسة البلاد وكان يتوجب على حزبها إعلان موقفه الداعم لترشيح شخصية أو أكثر في السباق نحو قصر قرطاج. بينما قال المستشار السياسي لحركة النهضة لطفي زيتون إن ذهاب الحركة نحو عدم دعم أي مرشح للرئاسة كان هدفه ترك حرية الاختيار لقواعد الحركة وأنصارها بما تمليه عليهم ضمائرهم. وشدد زيتون على أن هذا القرار لا يعكس أي موقف سواء بالإيجاب أو السلب تجاه ال27 مرشحا وأن حركة النهضة تتعامل معهم جميعا على قدم المساواة، وأن قرار مجلس الشورى صدر بعد نقاشات طويلة أفرزت في الأخير هذا الموقف الذي يقضي بالمحافظة على علاقات جيدة مع كل المرشحين وفي نفس الوقت ترك هامش من الحرية لحلفاء النهضة في انتخاب الشخصية التي تتناسب وتطلعاتهم". وقال زيتون "نحن لا نسعى وراء أحد لنكون داخل الحكومة وموقفنا ليس أبدا تمهيدا لنكون جزءا منها.. فالحكومة ليست جزاء لموقف ما بل هي مسؤولية وعلى الطرف المكلف بتشكيلها النظر للمصلحة العليا للبلاد لا المواقف والولاءات".