فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات مالية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه، وذلك بعد يومين من خروج حزبه من الحكومة الجديدة وعقب إجراء مماثل اتخذه مجلس الأمن الدولي الاسبوع الماضي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج صالح وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم في القائمة السوداء لضلوعهم في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والامن والاستقرار في اليمن. وعلمت عكاظ من مصادر سياسية يمنية رفيعة، أن صالح، يواجه مأزقا كبيرا على ضوء العقوبات الدولية التي فرضت عليه مؤخرا، وأنه يبحث الآن عن وساطات للهروب عن طريق إقناع أطراف دولية بخروجه من اليمن، مقابل وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أمواله، وفرض حظر عالمي على سفره. وقالت المصادر: إن صالح تلقى اتصالات من أبنائه وأسرته الذين يعيشون في الإمارات وألمانيا وإثيوبيا، تطالبه بضرورة عدم التمسك برأيه والتخلي عن عرقلة حكومة الكفاءات، والابتعاد عن الحوثيين وعناصر سياسية مقربة منه تربطها علاقة وثيقة بإيران خاصة سكرتيرته الإعلامية. وأضافت أن هذه الاتصالات دفعته إلى التفكير في البحث عن مخرج للمأزق الذي ورط نفسه فيه. وأفادت المصادر، أن تمرد وزراء حزب المؤتمر الشعبي (الصناعة، الزراعة، التعلم العالي) والذين واجهوه بأنهم وزراء لحكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب، وأن مصلحتهم تقتضي المشاركة في بناء يمن جديد لا يمن يتمتع بالولاء لأشخاص. وأكدت المصادر، أن قرار العقوبات أحدث نوعا من الصدمة لدى علي صالح، الذي يخشى من تفكك حزبه في ظل تخلف الكثير من زعماء القبائل والقيادات الحزبية عن دعمه لتصعيد الموقف، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الهرب من اليمن، متوقعة أن يتوجه علي صالح إلى الخارج. من جهة أخرى، بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ أولى قراراتها الأمنية بإزالة المخيمات الحوثية من ساحة التغيير في صنعاء أمس. وقال مصدر أمني لـعكاظ، إن وزير الداخلية حريص على رفع كافة العوائق وفتح الشوارع ونشر الأمن والاستقرار كخطوة أولى لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.