قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتم انعقاد الجلسات التحضيرية للقمة الخليجية، والتي كان من المفترض أن تكون في وقت مبكر، مشيرا إلى أنه بعد صدور تعليمات التحضير للقمة في الدوحة طُلب منهم التريث حتى «إشعار آخر»، وهو مؤشر يدل على خلاف قائم بين الدول الأعضاء، حول انعقاد القمة الخليجية. وأكد المصدر أن الرؤية لا تزال ضبابية حول انعقاد القمة الخليجية المقرر لها أن تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وذكر المصدر أن أحد التوقعات في حال لم تحل القضايا الخلافية العالقة بين قطر ودول المجلس, أن يلجأ بعض دول مجلس التعاون الى «خفض» درجة التمثيل. وقال المصدر «إن الإشكالية التي تواجههم في حال انعقاد القمة هي عدم تمكن المسؤولين في الأمانة من إنهاء الاجتماعات التحضيرية بوقت كافٍ، والتي عادة ما تقرر جدول الأعمال ومناقشتها في القمة المقبلة في المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم الخميس الماضي، نقلا عن مصادر رسمية خليجية، قولها إن انعقاد القمة الخليجية سيكون في موعدها الشهر المقبل في الدوحة، بينما تسربت أنباء عن احتمال انعقاد قمة طارئة في الرياض الأسبوع المقبل، لحلحلة الخلافات الناشبة.