الشارقة (الاتحاد) بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس، بمقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة. وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون، وما به من أهداف ومهام واختصاصات. وترأس الاجتماع عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء اللجنة محمد عيسى الدرمكي، والدكتور خليفة بن دلموج، وخليفة حميد تميم الكتبي، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم الجلسات. ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.