الشارقة: «الخليج» عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس؛ وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة؛ ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.وناقش المجلس مشروع قانون «دائرة الأشغال العامة»، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة.واستعرض المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بنود ومواد مشروع القانون واختصاصاته، مؤكداً أنه جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الدائرة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000 بشأن إنشاء الدائرة سابقاً، وبما يحقق أهداف الدائرة ومساهمتها في تحقيق الرؤية المستقبلية في الإمارة. وحدد مشروع القانون اختصاصات الدائرة لتحقيق أهدافها من خلال وضع الاستراتيجيات وخطط العمل، واقتراح التشريعات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المطلوبة والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في إعداد وتنفيذ كافة الدراسات المتعلقة بتخطيط المدن وتنفيذ المشروعات في الإمارة.ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.واستعرض المجلس التنفيذي تقرير التحول الرقمي لعام 2017 لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، الذي قدمه سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة، إلى جانب عدد من مسؤولي تقنية المعلومات والخدمات الذكية في الدائرة.وتضمن التقرير بيان حالة التحول الرقمي لخدمات الدائرة، والتسلسل الزمني للخدمات الإلكترونية والذكية خلال السنوات السبع الماضية، وخطة التحول الشامل بنسبة 100% في خدمات الدائرة بحلول النصف الأول من العام المقبل 2018، كما تناول التقرير الإحصاءات الخاصة بالبوابات والمواقع الرقمية، وتطبيقات الأجهزة الذكية، والأنظمة والبرامج، والخدمات الرقمية، وعمليات الربط الإلكترونية والتحول الرقمي. وأشار سلطان عبدالله بن هده السويدي إلى أنه تماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة وتوجهاتها لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الذكي، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطوير خدماتها الإلكترونية والذكية بهدف تسريع وتسهيل ممارسة الأعمال والإجراءات على المستثمرين في الإمارة؛ حيث تم إنجاز ما يعادل نسبة 74% من مجموع الخدمات التي توفرها الدائرة. من جهته، أثنى المجلس على الجهود التي تقوم بها الدائرة ومساعيها لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر، وتوفير أيسر السبل للمراجعين وأصحاب الأعمال في إنجاز معاملاتهم، وأشاد بحجم المنجز من مشروع التحول الرقمي، داعياً إياهم إلى عرض تجربتهم على باقي الدوائر الحكومية؛ للاستفادة؛ وتبادل الخبرات؛ وتحقيق التكامل في ظل وجود تعاملات مشتركة بينها. واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، واستعرض سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كافة بنود المذكرة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار المسؤولية المشتركة والتعاون المستمر لتطوير التعليم في الدولة، وحرص الطرفين على تحسين وتجويد العملية التربوية والتعليمية بمدارس ورياض الأطفال في إمارة الشارقة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على القانون رقم (9) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والمرسوم الأميري رقم (70) الصادر من سموه بشأن إخضاع الموظفين العاملين في حكومة الشارقة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.كما استعرض وناقش أعضاء المجلس عدداً من المواضيع الخدمية، ووجه المجلس بضرورة تطويرها وفق النظم المعمول بها في الإمارة وتطويعها لتقديم أيسر وأسهل الخدمات المتميزة لمختلف الأشخاص والجهات المستفيدة من تلك الخدمات.