قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، ولكن مشروع ميزانية البلاد لعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى إلى خفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العالم من مستويات فوق 150 في المئة. وفي مقابلة مع رويترز، قال سلامة إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه. وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري. ومعدلات النمو وإيرادات الدولة منخفضتان منذ سنوات، مع تضررهما من الحرب في سوريا المجاورة ومأزق سياسي في الداخل. ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو لعام 2018 في يوليو المقبل، وقال سلامة إن معدلا بين %2.5 و%3 هو مستوى مستهدف «متحفظ». ويستثني ذلك التأثير المحتمل لخطة الاستثمارات الرأسمالية البالغة 16 مليار دولار، والتي ستبدأ عملية جمع الأموال لها في مؤتمر للمانحين في السادس من أبريل المقبل في باريس. وقال سلامة «إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها.. فيمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق، فإننا يمكننا زيادة النمو واحداً في المئة». وفي الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمواً يتراوح من 1.0 إلى 1.5 بالمئة في 2017 – 2018 إن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه، وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية. ووصف سلامة تقرير صندوق النقد بأنه «واقعي». تحت ضغوط ويتعرض البرلمان اللبناني لضغوط للموافقة على الميزانية قبل مؤتمر باريس وهو ما يُتوقع أن يفعله. وقال سلامة إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزاً يجاري العجز المسجل العام الماضي، والبالغ 7.3 تريليونات ليرة لبنانية (4.8 مليارات دولار)، يبرز «مسعى جديا» لمعالجة بواعث القلق ويرسل «إشارة جيدة إلى الأسواق». وقد يمكن خفض العجز بشكل أكبر بمساعدة من إصلاحات هيكلية، ولكن هذه الإصلاحات من غير المرجح أن تحدث حتى تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو المقبل. وتوصل لبنان الخميس الماضي إلى أول اتفاقيتين له مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يركز على تنمية يقودها القطاع الخاص. وقال سلامة إن احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي، و«مبادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد». «نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاما بعد عام». ومع نمو منخفض، يعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى البنوك المحلية من جالية ضخمة من المغتربين لتمويل الحكومة والحفاظ على دفاعات البنك المركزي. هل يحدث ارتداد إلى الوراء؟ وفي غياب قيادة سياسية فعّالة، قام البنك المركزي في هدوء بتوجيه السياسة لسنوات، مستخدما حزما تحفيزية وما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات «غير تقليدية» للهندسة المالية للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية مستقرة واستمرارية النمو. وفي هذا العام، مع الإقرار المرجح للميزانية وتوافق سياسي متنام حول الإصلاح وتحديد موعد أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ 2009، قال سلامة إن البنك المركزي يأمل بتقليص دوره. وأضاف «نهدف إلى خفض حجم ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في الأنشطة غير التقليدية». وقال سلامة أيضاً إن البنك المركزي لا يخطط لأي عمليات مالية جديدة لزيادة الاحتياطيات، التي هبطت لفترة وجيزة في نوفمبر 2017 أثناء أزمة سياسية عندما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في كلمة أذيعت تلفزيونيا من السعودية، وهو ما وضع ضغوطاً على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وتسبب في بعض التدفقات المالية إلى الخارج. وأضاف أن لبنان «استرد وتجاوز» ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 مليار دولار. وقال سلامة «الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية». وتسببت الأزمة السياسية التي حدثت في نوفمبر 2017 في ارتفاع أسعار فائدة العملة المحلية بنحو نقطتين مئويتين. وقال سلامة إنه لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لأنه توجد حالة من التوازن في السوق، ولكن ذلك قد يتغير. وأضاف أنه توجد تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة، «وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلى التي بدأت تحدث حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط». (بيروت – رويترز)