بيروت (رويترز) قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد لعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150%. وفي مقابلة مع رويترز قال سلامة إن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه. وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري. ومعدلات النمو وإيرادات الدولة منخفضتان منذ سنوات. ومن المنتظر أن ينشر مصرف لبنان المركزي توقعاته الرسمية للنمو لعام 2018 في يوليو، وقال سلامة إن معدلا بين 2.5 و3% هو مستوى مستهدف «متحفظ». ويستثني ذلك التأثير المحتمل لخطة الاستثمارات الرأسمالية البالغة 16 مليار دولار، والتي ستبدأ عملية جمع الأموال لها في مؤتمر للمانحين في السادس من أبريل في باريس. ... المزيد