أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "دبي" عبدالله عبد القادر المعيني، أن سلامة المنتجات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للدول. وقال: من أهداف إصدار القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات إيجاد إطار تشريعي على جميع أنواع المنتجات، سواء كانت لها مواصفات قياسية، أو لوائح فنية معتمدة أو لا، وذلك قبل الدخول والتداول. وأضاف خلال المنتدى السعودي لسلامة المنتجات: إن القوانين والأنظمة الصادرة من هيئة الإمارات متعددة وشاملة ومنها قانون الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن ونظام علامة الجودة الإماراتية ونظام تقويم المطابقة الإماراتي والنظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة والنظام الوطني للقياس مبيناً أن هناك أكثر من 80 دولة تعترف بشهادات وعلامات الهيئة الإماراتية. وواصل: إن أدوات الهيئة لتحقيق سلامة المنتجات تتضمن عدة نقاط منها إصدار شهادات المطابقة حسب نظام تقييم المطابقة الإماراتي ونظام الجودة الإماراتية وتسجيل اعتماد وتعيين جهات تقييم وإصدار شهادة تسجيل مشاغل صيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس القانونية ومنح العلامة الوطنية "حلال" وإصدار بطاقة الكفاءة للمنتجات. وأردف: إن رسالة هيئة الإمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق جودة الحياة من خلال إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والأنظمة من خلال السلامة والحماية الصحية والبيئة للمنتجات والخدمات والرقابة، مبيناً أن الهيئة أصدرت 152 مواصفة قياسية عام 2018 وقامت بمراجعة 11 مواصفة قياسية. وقال: إن الهدف من إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسلامة المنتجات هو تعزيز البنية التحتية للتشريعات في الدولة من خلال إصدار تشريع اتحادي يهدف إلى التأكد من تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية وكذلك إيجاد إطار تشريعي للرقابة على جميع أنواع المنتجات سواء كانت لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة أم لا، وذلك قبل تداولها ومواكبة التطورات التكنولوجية والمنتجات المبتكرة من خلال تقييمها فنياً والسماح بتداولها لحين صدور مواصفاتها القياسية. وأشار إلى أن الآثار المستقبلية من تطبيق القانون تتمثل في إعداد قاعدة بيانات مركزية للمعلومات حول جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات ومستوى مخاطرها وكذلك دعم سياسة الابتكار وتبني التكنولوجيا من خلال مرونة التعامل مع المنتجات الحديثة والمبتكرة وبمسؤولية المصنعين اتجاهها بالإضافة إلى تقليل تكاليف التفتيش والرقابة على الجهات الحكومية من خلال تحميل المزود مسؤولية التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات المنتج الآمن.