الخرطوم - استكملت الحكومة الانتقالية السودانية خطواتها لاسترجاع السيطرة على الكيانات، التي كانت تحت تصرف نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف وضعها تحت الرقابة القانونية وفق معايير تضبط نشاطها بشفافية وبشكل يعود بالنفع على الاقتصاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تسلمت 5 شركات تحويلات مالية وصرافات وهي اليمامة والرائد والليرة وأرجين ودينار. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وضعتها وزارة المالية تقول إنها “ستعيد الوصاية على المال العام وتحقيقا لمبدأ الشفافية وحرصا على عودة هذه الأموال إلى الشعب السوداني”. وتمت استعادة هذه الشركات وفق قرار أصدرته قبل أشهر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وعقدت وزارة المالية اجتماعا مع أصحاب هذه الشركات بمقر بنك السودان المركزي الخميس الماضي للاتفاق على عدة محددات لتنفيذ هذا الأمر. وتم الاتفاق على تشكيل الفرق الخمسة التي ستكلف باستلام الشركات وتتكون من محاسبين قانونيين ومراجعين ومختصي تقنية معلومات ومستشارين. ووفق المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تنشط في السوق المحلية 20 شركة صرافة تم تأسيسها بموجب لائحة تنظيم شركات الصرافة صادر في 2011، وهذه الشركات تمتلك 112 فرعا في كامل أنحاء البلاد. ومنذ بداية هذا العام كثّفت الحكومة جهودها للانقلاب على جمود مفاصل الأساليب المالية بالإعلان عن مراجعة شاملة لهياكل وقوانين النظام المصرفي المتعثر والشركات الحكومية التي تعد بؤر فساد واستنزف لثروات البلاد في العقود الماضية. 20 شركة صرافة وتحويلات تعمل في البلاد تريد الحكومة جعلها تنشط وفق معايير شفافة وفي محاولة للبحث عن مفاتيح إخراج البلاد من أزماتها العميقة، أعلنت في فبراير الماضي، لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، التي تشكلت في ديسمبر الماضي، حلّ مجالس إدارات عدد من البنوك والشركات وإعفاء مدراء من مناصبهم. وكانت الخرطوم قد سنّت في نوفمبر الماضي قانونا لتفكيك تركة نظام البشير، الذي أطيح به في أبريل الماضي عقب نحو ثلاثة عقود في السلطة. وتضمن القرار حلّ مجالس إدارات 11 مصرفا هي العمّال والبلد وبنك الثروة الحيوانية والنيلين والزراعي السوداني والعقاري والسعودي السوداني وبنك الأسرة ومصرف المزارع التجاري ومصرف الادّخار ومصرف التنمية الصناعية. كما قررت اللجنة إنهاء خدمة مديري 9 بنوك هي العمال والبلد والنيلين والعقاري والسعودي السوداني ومصرف المزارع التجاري ومصرف التنمية الصناعية. كما تم إنهاء خدمة مديري شركات ومؤسسات، كلّ من صندوق ضمان الودائع المصرفية والمؤسسة السودانية للخدمات البريدية، وشركتي الأقطان المحدودة والصمغ العربي. وتحاول الحكومة إخراج الاقتصاد من أزماته العميقة، لكن تحديات كبيرة في ظل تردي الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، الذين ينتظرون نتائج سريعة من العهد الجديد. ويعاني السودان من أزمة توفير النقد الأجنبي لأسباب هيكلية أدت إلى هبوط متواصل في سعر العملة المحلية أمام الدولار، وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم. وتفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني لتصل إلى مرحلة أكثر قسوة عقب الهبوط الكبير الذي سجلته العملة المحلية حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 196 جنيها بينما يبلغ سعره لدى البنوك 55 جنيها.