أشار تقرير لشركة كامكو للاستثمار حول أداء أسواق النفط العالمية إن الضغوط على أسعار النفط تواصلت على مدار الشهر الماضي على خلفية المخاوف المتعلقة بتزايد امدادات النفط الصخري التي بلغت مستويات قياسية بمعدل 10.38 ملايين برميل يومياً. وقال التقرير: واصل مستخرجو النفط الصخري انتاج المزيد من الخام مستغلين فرصة ارتفاع أسعار النفط مقارنة بمستويات العام السابق. وارتفع الإنتاج الأميركي بما يقرب من نسبة 10 في المئة منذ يناير 2018 بزيادة إضافية قدرها مليون برميل يومياً لمستويات الإنتاج. وارتفعت مستويات المخزونات النفطية التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي وصولاً إلى 430.93 مليون برميل وهو مستوى لم نشهده منذ ديسمبر 2017. إلا انه على الرغم من ذلك، أدى تراجع غير متوقع في مخزون المنتجات المكررة إلى موازنة تأثير ارتفاع المخزون جزئياً. كما تسببت عوامل أخرى في تزايد الضغوط على أسعار النفط من ضمنها قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالمونيوم. وقد أدى ذلك إلى إثارة توقعات باندلاع حرب تجارية وردود أفعال مماثلة من دول أخرى بتطبيق إجراءات مضادة قد تتسبب في التأثير سلباً على الطلب على النفط، خاصة ضمن قطاع النقل البحري وقطاع الشاحنات. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع الدولار الأميركي منذ منتصف فبراير إلى تقويض حركة صعود أسعار النفط الخام. من جهة أخرى، توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي، إلا انها ذكرت ايضاً أن نمو الإنتاج سيكون أسرع. ورفعت الوكالة توقعات الطلب على النفط لعام 2018 إلى 99.3 مليون برميل يومياً مقابل 97.8 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة، أي رفعه بواقع 1.5 مليون برميل يومياً. بالإضافة إلى ذلك، أدى انتعاش النمو الاقتصادي في الصين والتي تعد أحد المحركات الرئيسية للطلب العالمي على النفط إلى تقديم دعم متقطع لأسعار النفط الخام. حيث سجلت الصين أعلى معدل تشغيل لمصافي التكرير خلال أول شهرين من العام في حين تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2 في المئة تقريبا على أساس سنوي. وواصلت أوبك كبح جماح الإنتاج خلال فبراير 2018 وبلغ معدل الانتاج 32.28 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبيرغ. وسجلت السعودية أكبر معدل لخفض الإنتاج في حين أدت القضايا السياسية الجارية في فنزويلا إلى إحداث مزيد من التراجع. وأقرت منظمة أوبك في تقريرها الشهري بزيادة المعروض من قبل الدول غير الأعضاء بالمنظمة، كما توقع التقرير تسارع وتيرة نمو العرض مقابل نمو الطلب على النفط مما يشير إلى استمرار تتبع النهج المنظم في إنتاج النفط بعد انتهاء الموعد النهائي المقرر حالياً. ويعزز ذلك وجهة نظرنا بأن أسعار النفط ستواصل تحركها ضمن نطاق محدود على المدى القريب، حيث ان التأثير الإيجابي لنمو الطلب سوف يقابله ارتفاع في إنتاج النفط الصخري والذي سيدعمه النمو المتوقع في النفقات الرأسمالية لمستخرجي النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى خطط زيادة الإنتاج ضمن اعضاء الأوبك. وقد بدأ التعافي التدريجي الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الماضي في الانحسار في فبراير 2018 بتراجع متوسط الأسعار للمرة الأولى منذ يونيو 2017، حيث انخفض متوسط سعر نفط أوبك بنسبة 5 في المئة في فبراير 2018 ليصل إلى 63.5 دولاراً للبرميل مقابل 66.9 دولاراً للبرميل في الشهر السابق. كما انخفض سعر خام النفط الكويتي بنسبة 5.5 في المئة إلى 62.1 دولاراً للبرميل، في حين شهدت أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت أكبر معدل تراجع بنسبة 5.7 في المئة مع بلوغ متوسط السعر إلى 65.2 دولاراً للبرميل خلال الشهر. واستمرت الاتجاهات المبدئية للأسعار في مارس 2018 في التراجع، حيث انخفض سعر مزيج خام برنت إلى مستوى متدن بلغ 63.9 دولاراً للبرميل على خلفية المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض. ووفقاً للتقرير الشهري الصادر من وكالة الطاقة الدولية، يتوقع انتعاش الطلب من قبل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأن يرتفع بمعدل 240 ألف برميل يومياً في عام 2018، إلا أنه في المقابل يتوقع أن تتراجع معدلات الطلب من الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل 150 ألف برميل يومياً على خلفية التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في كل من باكستان والعراق. في الوقت ذاته، تراجع عدد منصات الحفر الأميركية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع إلى 796 منصة للأسبوع المنتهي في 9 مارس 2018 وفقا للبيانات الصادرة من شركة بيكر هيوز. كما أظهرت البيانات الشهرية لعدد منصات الحفر الدولية الصادرة عن شركة بيكر هيوز في فبراير 2018 إلى زيادة 19 منصة حفر للمنطقة خارج نطاق أميركا الشمالية في حين ارتفع عدد المنصات بواقع 77 منصة في أميركا الشمالية مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 96 منصة. وعلى الصعيد الدولي، سجل عدد منصات الحفر في الشرق الأوسط أعلى معدل ارتفاع بتزايد عددها بواقع 13 منصة حفر وأعقب ذلك أفريقيا بإضافة 10 منصات، الأمر الذي وازن تأثير تراجع عدد منصات منطقة آسيا المحيط الهادي بواقع 12 منصة حفر. ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، شهد انتاج أوبك تراجعاً هامشياً في فبراير 2018 بواقع 80 ألف برميل يومياً أو ما نسبته 0.2 في المئة، ليصل متوسط الإنتاج إلى 32.28 مليون برميل يومياً فيما يعد ادنى مستوياته على مدى العشرة أشهر الماضية. كما تشير حسابات بلومبرغ، الى ان معدل الالتزام بخفض الإنتاج بلغ 147 في المئة خلال شهر فبراير 2018 مقابل نسبة 137 في المئة في يناير 2018. من جانب آخر، هناك بوادر تشير إلى إمكانية مد أجل اتفاقية خفض الإنتاج إلى ما بعد التاريخ المقرر لها، إلا ان بنود الاتفاق الحالي قد يطرأ عليها بعض التعديلات لاستيعاب مستويات خفض الإنتاج على المدى البعيد للدول الأعضاء بمنظمة أوبك. ويشمل ذلك خطة العراق لزيادة انتاجها بواقع 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2022، واعتزام الكويت إضافة 30 منصة حفر جديدة بنهاية العام، بالإضافة إلى عدد من المشروعات قيد التنفيذ ضمن القطاع النفطي على مستوى المنطقة.