وليد فاروق (دبي) فرضت الأغلبية رأيها على أحداث الجمعية العمومية «الملتهبة» لاتحاد ألعاب القوى، والتي جرت مساء أمس الأول بمقر الهيئة العامة لرعاية الرياضة في دبي، واستمرت على مدار أكثر من 3 ساعات متواصلة، وغاب الإعلام عن الاجتماع وتغطية فعالياته للمرة الأولى بقرار من الأمانة العامة للاتحاد قبل الاجتماع، ودعمت معظم الأندية موقف مجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق بأبرز الموضوعات، التي كانت محل نقاش قبل انعقاد الجمعية، خاصة فيما يتعلق بالحساب الختامي للموسم الماضي 2016/‏ 2017. ولم يتسن معرفة كواليس الاجتماع الساخن إلا بعد انتهائه من خلال بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك تصريحات المستشار أحمد الكمالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وكان اجتماع الجمعية العمومية بلغ النصاب القانوني بحضور ممثلي 16 نادياً فقط من إجمالي 21 نادياً يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات، رغم أهمية هذا الاجتماع، والذي جاء بعد أحداث كثيرة شهدتها اللعبة، علماً بأن الاجتماع السابق حضر فيه 18 نادياً، فيما حضر ممثل نادي الوصل متأخراً ولم يسمح له بالتسجيل، ولم يحق له التصويت، وحضر الاجتماع عبد العزيز الحصان رئيس قسم الأندية الرياضية ممثلاً للهيئة العامة للرعاية في الاجتماع. فيما كانت أبرز بنود محضر الاجتماع تنصب حول التصديق على محضر الاجتماع السابق ل«العمومية»، والذي عقد في مارس 2017، وكذلك التصديق على التقرير المالي لعام 2017، وهو الذي اعترض عليه بعض أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مناقشة والتصديق على التقارير الإدارية والفنية والمقترحات التي تقدمته بها الأندية. وشهدت مناقشات المتعلقة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017، اعتراض عدد من أعضاء الجمعية العمومية على عدم حضور المدير المالي علي محمد بن زايد عضو مجلس الإدارة باعتباره الشخص المخول للتوقيع على الشيكات والمستندات المالية، والذي اعتذر عن عدم الحضور - وفق تأكيد رئيس الاتحاد - لظروف عائلية، فيما حضر ممثل من مكتب التدقيق المالي الذي استعان به مجلس إدارة الاتحاد، للرد على استفسارات الأعضاء. وفي الوقت الذي اعتبر الأعضاء المعترضون على وجود عجز مالي غير مسبوق في الاتحاد، مع بعض بنود الصرف الأخرى غير المبررة، مشيرين إلى أن قيمة العجز تجاوز 300 ألف درهم، فيما أكد رئيس الاتحاد أن المجلس جلب ما يزيد على مليون درهم العام الماضي من خارج اعتمادات المالية للهيئة العامة للرياضة، واعداً بمضاعفة هذا الرقم، مع الإشارة إلى أن معظم أوجه الصرف كانت مخصصة لمنتخباتنا الوطنية، سواء لإعداد اللاعبين ومعسكراتهم أو المشاركة في البطولات. وفي ظل عدم اقتناع بعض أعضاء الجمعية العمومية وكذلك بعض أعضاء الاتحاد بالردود المقدمة، أو توضيحات ممثل مكتب التدقيق المالي طرح الموضوع في النهاية للتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم رصد اعتراض 5 أندية فقط وهي الرمس والعين والإمارات والجزيرة الحمراء والشارقة، من إجمالي الحضور، لتعتمد الجمعية العمومية الحساب الختامي بعد مناقشات عاصفة. وكان راتب المغربي سعيد عويطة المدير الفني للاتحاد وجدوى وجوده أساساً محل نقاش واعتراض عدد من الأعضاء، وتم الاتفاق في النهاية على تحديد نهاية أغسطس المقبل موعداً لإقرار استمراره من عدمه في مهمته وذلك بناء على النتائج التي ستتحقق في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا بإندونيسيا، واعتبار هذه المرحلة مجرد مهلة، إذا وفق فيها وتحققت النتائج المرجوة للاعبينا سوف يستمر، أما غير ذلك فسيرحل. ورغم أهمية التقرير الفني إلا أن مناقشاته لم تستغرق نفس الوقت الذي استغرقه التقرير المالي، حيث طالبت الأندية بإعادة النظر في المستويات الفنية وأرقام التأهيل الموضوعة من قبل الاتحاد للأندية في البطولات المحلية، واعتبر أعضاء «العمومية» أن المستويات عالية جداً بما يصعب على لاعبيهم تحقيقها، وتم الاتفاق بين الجمعية والاتحاد على إعادة النظر في هذه الأرقام خلال مسابقات الموسم الرياضي المقبل 2019.