أفادت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي بأنها ألزمت منشأة تجارية باستبدال ثلاجة لمستهلك، بسبب ثبوت عيب مصنعي فيها، بأخرى جديدة، بالمواصفات نفسها. وذكرت الإدارة أن هذا الإجراء الذي اتخذته جاء بعد شكوى المستهلك لدى قسم شكاوى المستهلكين ضد المنشأة التجارية، التي باعت له الثلاجة، ثم تم اكتشاف وجود العيب فيها بعد مرور ثلاثة أشهر من استخدامها. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من مستهلك، أفاد فيها بشراء ثلاجة من إحدى المنشآت التجارية في دبي، لكنه بعد فترة من الاستخدام اكتشف أن الثلاجة لا تعمل بالشكل المطلوب، وعليه تواصل مع المسؤول في المنشأة التجارية للنظر في موضوع الثلاجة». وأضاف الزعابي أن «المسؤول في المنشأة قرر إرسال الفني المختص لمعاينة الثلاجة، والذي أكد للمستهلك أن الثلاجة تعمل بالشكل المطلوب، ولا يوجد فيها خلل، غير أنه تم عمل صيانة بسيطة للثلاجة لضمان الجودة»، مشيراً إلى أنه «بعد مرور يومين من ذلك فوجئ المستهلك بأن الأطعمة المحفوظة في الثلاجة قد فسدت، نتيجة لسوء ورداءة عملية التبريد». وذكر أن «المستهلك تواصل مع المسؤول في المنشأة التجارية مرة أخرى، وقرر زيارته من قبل التقني المختص، لكن النتيجة كانت نفسها، واستمر الوضع لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن تقدم المستهلك بشكوى رسمية إلى إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي لإيجاد حل لمشكلته، حيث طالب مفتشي اقتصادية دبي بمساعدته في استعادة حقوقه من المنشأة التجارية». وأفاد الزعابي بأن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تحقق من تفاصيل الشكوى والمستندات الداعمة لها»، لافتاً إلى أنه «نظراً لاستمرار المشكلة فترة طويلة، تم إرسال طلب إلى مقر الشركة الرئيسة لمعاينة المنتج، وإرسال تقرير فني عن حالة الثلاجة، للاعتماد عليه في حل الشكوى». وتابع أن «إدارة الشركة عاينت المنتج، وأرسلت تقريراً فنياً عن الثلاجة، إذ تم اكتشاف أن هناك عيباً مصنعياً في الجزء الخاص بتحديد برودة الثلاجة، وأن هذا هو سبب الخلل الذي تسبب في إفساد الأطعمة المحفوظة في الثلاجة». وقال الزعابي إنه «بناء على التقرير المرسل من الشركة، تم التواصل مع المسؤول في المنشأة التجارية المشكو ضده، وإبلاغه بضرورة الالتزام باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة، بالمواصفات نفسها، وذلك لوجود عيب مصنعي في الثلاجة، حسب إفادة المختصين في الشركة المصنعة لها، وعليه تم استبدال الثلاجة للمستهلك بأخرى جديدة». وشدد على أن «المستهلك يجب أن يحرص دائماً على الحفاظ على حقوقه»، مشيراً إلى أنه «في حال عدم تعاون التاجر مع المستهلك، أو في حال اختلاف وجهات النظر، فإنه يجب التواصل مع إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي».