سحبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب استقدام، فيما ألغت ترخيص مكتبين آخرين، وأوقفت مختلف الأنشطة التي يزاولانها والخدمات المُقدّمة لهما من الوزارة والجهات المعنية. وبررت الوزارة إجراءها، بأنه يأتي نتيجةً لمخالفة المكاتب الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: «إنّ قرار إلغاء مكتبي الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما، لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير»، مضيفاً أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب. وأكد أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية. ودعا جميع المكاتب والشركات إلى الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، مطالباً في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند.