ابوظبي ـ الخليج : أحبط ديوان المحاسبة محاولة أستيلاء، واختلاس مبالغ تصل الى 10 مليون درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان قامت بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.وصرح رئيس ديوان المحاسبه ورئيس منظمة الانتوساي الدكتور حارب بن سعيد العميمي بان ديوان المحاسبه ومن خلال عمليات الرقابه الماليه التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعه لرقابته فقد تبين له قيام بعض موظفي تلك الجهه بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على اموال عامه للجهه العاملين فيها، حيث تبين بان موظفي الجهه وبالاشتراك مع مؤسسات خاصه قد أرتكبوا اعمال كان من شأنها الحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم بإتباع التشريعات والنظم والسياسات المقرره بشأن إدارة وصرف وتحصيل الاموال العامه الامر الذي كاد أن ينتج عنه خسائر ماديه كبيره ستتكبدها الخزانه العامه للدوله ليصل أجمالي الاموال العامه التي لحق بها الضرر الى 10 ملايين درهم.وأوضح بانه على ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبه بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات الماليه المشبوهه وتحديد الاشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصه التي كانت طرف فيها وشرعت بالتحقيق ضمن أختصاص الديوان مع المشتبه بهم لكشف ملابسات التعاملات الماليه الغير مشروعه وحصر المبالغ الماليه التي شملتها تلك التعاملات.وقد أسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهه وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص قيام المشتبه بهم بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفه العامه واستغلال الوظيفه لتسهيل الاستيلاء على اموال الجهه.وكذلك الاشتراك مع جهات خاصه بانشاء مستندات وهميه وشهادات انجاز صوريه تفيد على غير الحقيقه تنفيذ خدمات وهميه للجهه وذلك للعمل على تمرير الدفعات الماليه وصرف قيمتها للجهات الخاصه بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الانظمه الالكترونيه وبما يخالف التشريعات القانونيه النافذه ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمه بقانون العقوبات.وقد بلغ مجموع الاموال التي تم الاستيلاء عليها فعلا مايزيد عن 6 ملايين درهم بينما بلغت الاموال التي شرع المتهمون بالاستيلاء عليها او تسهيل الاستيلاء عليها الى ما يفوق 4 ملايين درهم، وبناءً على ذلك قام الديوان وفقا لاختصاصاته بتحويل ملف القضيه الى الجهات القضائيه المختصه لاعمال شؤونها وفقا لما يقضي به القانون.وأكد رئيس ديوان المحاسبه بأن الديوان حريص بالعمل مع كافة الجهات الخاضعه لرقابته من أجل الوقايه من الفساد ومكافحته بكافة اشكاله وتحصين الاموال العامه من الاضرار الناتجه عن الممارسات غير المشروعه او التي من شأنها أن تؤدي الى اساءة استخدام الاعتمادات والمخصصات الماليه في غير الاغراض التي خصصت من اجلها وبما يضمن حسن استخدامها وإدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد.ونوه الى ضرورة أن يلتزم الموظف العام بالتشريعات المقرره وان يمارس واجباته الوظيفيه بأمانه وأن يحافظ على الثقه التي منحتها له الدوله وأن يستعمل سلطته بنزاهه ولايبتغي من ورائها الا الصالح العام ودون أن يستغل منصبه للاثراء غير المشروع بعتبار ان الاضرار بالمال العام يعتبر من قضايا الفساد المؤثمه بالقانون.