أبوظبي: «الخليج» أحبط ديوان المحاسبة محاولة استيلاء واختلاس مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم، وقامت إدارة مكافحة الفساد التابعة للديوان، بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة، وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات، والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها، وشرعت في التحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة، وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.وصرح رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس منظمة الانتوساي، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، بأن ديوان المحاسبة، ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، تبين له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء، والشروع في الاستيلاء على أموال عامة للجهة العاملين فيها، حيث تبين أن موظفي الجهة، وبالاشتراك مع مؤسسات خاصة، ارتكبوا أعمالاً كان من شأنها الحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم باتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة، وصرف، وتحصيل الأموال العامة، الأمر الذي كاد أن تنتج عنه خسائر مادية كبيرة ستتكبدها الخزانة العامة للدولة ليصل إجمالي الأموال العامة التي لحق بها الضرر إلى 10 ملايين درهم.وأوضح أنه في ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبة، بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة، وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً، فيها وشرعت في التحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات. وأسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة المشتبه فيهم بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، بعمليات استيلاء، والشروع في الاستيلاء على المال العام، والتربّح من الوظيفة العامة واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على أموال الجهة.وكذلك الاشتراك مع جهات خاصة بإنشاء مستندات وهمية وشهادات إنجاز صورية تفيد على غير الحقيقة تنفيذ خدمات وهمية للجهة، للعمل على تمرير الدفعات المالية وصرف قيمتها للجهات الخاصة بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية، بما يخالف التشريعات القانونية النافذة، ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات. وبلغ مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها فعلاً نحو 6 ملايين درهم، بينما بلغت الأموال التي شرع المتهمون في الاستيلاء عليها، أو تسهيل الاستيلاء عليها الى نحو 4 ملايين درهم، وبناءً على ذلك قام الديوان وفقاً لاختصاصاته بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لأعمال شؤونها وفقاً لما يقضي به القانون. وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان حريص بالعمل مع كل الجهات الخاضعة لرقابته من أجل الوقاية من الفساد، ومكافحته بكل أشكاله، وتحصين الأموال العامة من الأضرار الناتجة عن الممارسات غير المشروعة، أو التي من شأنها أن تؤدي إلى إساءة استخدام الاعتمادات والمخصصات المالية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وبما يضمن حسن استخدامها وإدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد.