أبوظبي (الاتحاد) كشف ديوان المحاسبة إحباط محاولة استيلاء واختلاس مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان قامت بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها، وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة، وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.وصرح معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس منظمة الانتوساي أن الديوان ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته تبين له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على أموال عامة للجهة العاملين فيها. وأضاف: تبين أن موظفي الجهة وبالاشتراك مع مؤسسات خاصة ارتكبوا أعمالاً كان من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم بإتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة الأمر الذي كاد أن ينتج عنه خسائر مادية كبيرة ستتكبدها الخزانة العامة للدولة ليصل إجمالي الأموال العامة التي لحق بها الضرر إلى 10 ملايين درهم. وأوضح أنه على ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبة بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه بهم لكشف ملابسات التعاملات المالية الغير مشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات. وأسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص «المشتبه بهم» بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة العامة واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على أموال الجهة، والاشتراك مع جهات خاصة بإنشاء مستندات وهمية وشهادات إنجاز صورية تفيد على غير الحقيقة تنفيذ خدمات وهمية للجهة، وذلك للعمل على تمرير الدفعات المالية وصرف قيمتها للجهات الخاصة بوساطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية، وبما يخالف التشريعات القانونية النافذة ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات. وبلغ إجمالي الأموال التي تم الاستيلاء عليها فعلًا ما يزيد على 6 ملايين درهم ، بينما بلغت الأموال التي شرع المتهمون بالاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها إلى ما يفوق 4 ملايين درهم. وبناءً على ذلك قام الديوان، وفقاً لاختصاصاته بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لأعمال شؤونها وفقاً لما يقضي به القانون. وأكد معالي رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان حريص بالعمل مع كافة الجهات الخاضعة لرقابته من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بكافة أشكاله وتحصين الأموال العامة من الأضرار الناتجة عن الممارسات غير المشروعة أو التي من شأنها أن تؤدي إلى إساءة استخدام الاعتمادات والمخصصات المالية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها وبما يضمن حسن استخدامها وإدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد. ونوه معاليه إلى ضرورة أن يلتزم الموظف العام بالتشريعات المقررة وأن يمارس واجباته الوظيفية بأمانه وأن يحافظ على الثقة التي منحتها له الدولة، وأن يستعمل سلطته بنزاهة ولايبتغي من ورائها إلا الصالح العام ودون أن يستغل منصبه للأثراء غير المشروع باعتبار أن الإضرار بالمال العام يعتبر من قضايا الفساد المؤثمة بالقانون.