توقع صندوق النقد الدولي ان يتسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي في قطر الى نحو 7 في المائة عام 2015، بفعل ازدياد نفقات الاستثمار العام وبدء مشروع برزان في الإنتاج. وكانت قطر قد أعلنت في مطلع نيسان (ابريل) الماضي أكبر موازنة في تاريخها بلغت  225,7 بليون ريال، وخصصت تلك الموازنة 75.6 بليون ريال لقطاع البنية التحتية والنقل بزيادة بنسبة 22 في المائة عن التي قبلها، فيما يتوقع أن ينتج مشروع "برزان" للغاز الموجه للاستهلاك المحلي 1.4 بليون قدم مكعب من الغاز يومياً في عام 2015. وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن سومر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيكون في حدود 6 في المائة هذا العام،.. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في قطر لم يتأثر بالتباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي وسيبقى بشكل عام قوياً، مع توقعات اقتصادية إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال والاستثمارات العامة الضخمة. وأكد  سومر أن ارتفاع هوامش الأمان المالية والخارجية لدولة قطر بسبب برنامج الاستثمار العام الكبير لن يتسبب في أي تأثير على تصنيفها الائتماني، إلا أن هذه الاستثمارات الضخمة إن تزايدت بسرعة كبيرة جدا قد تترافق مع تحديات فورة النشاط لاقتصادي على المدى القصير، وفرط الاستثمار وزيادة القدرات في قطاعات معينة من الاقتصاد على المدى المتوسط.