وضع النائب راكان النصف حداً للاتهامات والتلميحات التي وجهها إليه النائب محمد المطير في مقابلة تلفزيونية، وأعاد إليه في ما يشبه درساً في الأخلاق وآداب الاختلاف، نعته بـ«الصبي والمطراش»، غامزاً من قناة المطير، ومعلناً أن الصبي والمطراش «هو من أحال استجواب رئيس الوزراء إلى السريّة والمحكمة الدستورية، ومن أحال استجواب معزّبه إلى اللجنة التشريعية».وإذ دحض النصف تلميحات المطير بأنه (النصف) يتنقل بين متنفذين لمعالجة مشاكل مالية على أسرته، معلناً «بشجاعة» أن «المشاكل المالية على والدي فقط، ولست أنا الذي اقبل على اسرتي وأبناء عمومتي وأصدقائي وعلى كل شريف خرج من بيته لكي يصوت لي أن أستغل موقعي لحل مشكلة والدي المالية»، عاد للحديث مجدداً عن «الصبي والمطراش».وخاطب النصف المطير بقوله «يا محمد، الصبي والمطراش هو الذي يحول الأصوات على بيتهم في الضاحية، والصبي والمطراش الذي تخصص له الحكومة 25 مليون سهم من بين الناس ويكتتب فيها وهو عضو في مجلس الأمة، وإذا كنت ستقول إنه لا يوجد مأخذ قانوني فاقرأ نص المادة 121 من الدستور، وإذا كان الأمر ليس فيه شيء من الناحية القانونية فهل يجوز أخلاقياً وأدبياً أن نائباً يكتتب في شركة حكومية؟». واستطرد «أنا أعلمك من هو الصبي والمطراش، وربما تكون حالتي المالية بسيطة ولست مليونيراً وهذا الشيء لا يعيبني بل هو دليل شرف وأمانة لي، لكن العيب في الذي يكتتب في شركة حكومية وهو عضو، والعيب في المليونير صاحب العقارات الذي يأخذ راتباً استثنائياً من الحكومة، هذا هو الصبي والمطراش».من جهتها، وجهت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى مجلس الأمة، رسالة تتعلق بطلب تمديد التحقيق في تجاوزات الاكتتاب الخاص في إحدى شركات «الكويتية للاستثمار» في العام 2004 ويخص بعضها أحد النواب الحاليين، الذي وضعه النائب رياض العدساني في دائرة الاتهام، من بوابة التكسب على حساب المال العام.واشار مقرر اللجنة أن «حماية الأموال» بعثت برسالة «للحصول على موافقة تمديد فترة تكليفها للتحقيق في مخالفات شابت بيع اسهم لاعضاء مجلس الأمة عن طريق اكتتاب خاص، وفيه شبهة الاضرار بالمال العام، وتبين وجود شبه الاستيلاء على المال العام لما يعتبر تنفيعاً لبعض النواب والحصول على الأموال بطرق ملتوية متجاوزين القانون».وكان النائب العدساني وجّه سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، يسأل فيه عن «خفايا» الاكتتاب ولماذا تمت زيادة رأسمال الشركة في اكتتاب خاص وليس عاماً؟ وكيف تم اختيار المُكتتبين وما معايير الاكتتاب وشروطه؟ وهل كان من بين المُكتتبين أعضاء مجلس أمة... متى اكتتبوا وكم الأسهم؟ وأليس مخالفاً للدستور تعيين نائب في مجلس إدارة شركة أو المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة؟يذكر أن النائب سعدون حماد أثار الموضوع في جلسة 2017/3/28 وعرض صورة من شيك أصدره أحد النواب إلى الهيئة العامة للاستثمار بقيمة 2 مليون و 750 ألف دينار، مقابل شرائه 25 مليون سهم من أسهم الشركة الكويتية للاستثمار.