حسام عبدالنبي (دبي) أكد تقرير لشركة «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، استقرار أداء البنوك في الدولة على الرغم من تحقيقها لمستويات ربحية منخفضة، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية بمعدل أسرع من نمو الدخل التشغيلي. وأوضح التقرير الصادر بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الربع الأخير لعام 2017» أنه عادة ما يكون من الطبيعي زيادة التكاليف التشغيلية خلال الربع الأخير من العام المالي، حيث تسعى البنوك إلى استخدام الميزانية المخصصة للإنفاق قبل نهاية العام، مشيراً إلى زيادة معدلات السيولة في البنوك، بسبب معدل نمو أسرع في الودائع مقابل انخفاض معدل نمو القروض والسلف. وذكر أسد أحمد، المدير الإداري في شركة «ألفاريز آند مارسال»، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في دبي أمس لاستعراض نتائج التقرير أن التقرير يسلط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أداء هذه البنوك في الربع الرابع من العام 2017 مع الربع الثالث من العام 2017، استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدرها. وقال إن التقرير أظهر أن نسبة نمو إجمالي القروض والسلف كان بوتيرة أبطأ مقارنة مع الودائع في البنوك العشرة لتصل إلى 0.22% و2.47% على التوالي، ما يعني أن نسبة القروض إلى الودائع تضع مؤشرات تسعة من أصل عشرة بنوك في المنطقة الخضراء بنسبة 80% - 100%، كما أنها مؤشر على زيادة معدلات السيولة بشكل كبير. وأرجع ارتفاع نمو الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع الدخل من غير الفوائد مثل الرسوم والعمولات حيث حققت سبعة من أصل عشرة بنوك نمواً في الدخل التشغيلي، منوهاً أن الدخل التشغيلي للبنوك (على أساس سنوي) نما بنسبة 3.46%، ونما الدخل التشغيلي/‏‏ الأصول بنسبة 3.69%، في حين زاد الدخل من غير الفوائد/‏‏ الدخل التشغيلي بنسبة 31%، مقابل استقرار صافي هامش الفائدة عند 2.59%، مدفوعاً بالزيادة في العائد على الائتمان، وارتفاع معدلات الفائدة، مقابل انخفاض نسبة القروض إلى الودائع. ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 32.7% إلى 34.2%، بعكس الانخفاض التي شهدته البنوك في الأرباع الثلاثة السابقة، مع استمرار البنوك في زيادة معدلات الإنفاق في الربع الأخير من العام. ... المزيد