تحسنت معدلات التراجع المتواصلة على أساس ربع سنوي في مستويات أسعار قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٧، مسجلة أقل من 1 في المئة، وفقا للمسوحات التي أجراها بيت التمويل الكويتي، وحافظت أسعار القطاع الاستثماري على استقرارها في الربع الرابع مقابل الثالث، في الوقت الذي تسجل فيه الأسعار في القطاع التجاري تحسنا طفيفا على أساس ربع سنوي. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أمس، بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 828 دينارا في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع، في حين يبلغ 2363 دينارا في القطاع الاستثماري، ويزيد عن ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري، مستقراً عند حدود 5943 دينارا بنهاية الربع الرابع. أما محافظة حولي فيبلغ سعر المتر المربع 809 دنانير في قطاع السكن الخاص، وفي القطاع الاستثماري 1646 دينارا، ويبلغ في القطاع التجاري 3225 دينارا، في حين يبلغ متوسط سعره 485 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية، أما في «الاستثماري» فيبلغ 1417 دينارا، ويستقر مسجلا 2312 دينارا في القطاع التجاري. وتراجعت قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع عن الثالث 2017، مع ارتفاع عدد التداولات الذي يسير بشكل تصاعدي ملحوظ ومتواصل منذ آخر 2016، وبالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في الربع الرابع بشكل محدود مقارنة بالربع السابق له. وقد ارتفعت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع على أساس ربع سنوي، وقد فاقت فيه قيمة تداولاته جميع الفترات الفصلية المماثلة من عام 2016، وارتفع عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، محافظة بذلك على مسارها التصاعدي. ويواصل متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص تحسنه الثاني على التوالي في 2017، مع ارتفاعه في الربع الرابع عن الثالث، محافظاً بذلك على مسار مستقر نسبيا. استقرار نسبي وانخفضت قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في الربع الرابع، بعدما شهدت حالة استقرار نسبي في عدة فترات فصلية منذ أواخر عام 2016، مع تراجع عدد صفقات القطاع، مواصلا اتجاهه التنازلي ليصل إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات مضت. وبالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس ربع سنوي، بعدما واصل تحسنه بارتفاعات متتالية في عدة أرباع منذ بداية عام 2016. ونشطت التداولات العقارية في العقار التجاري، مقارنة بالربع الثالث الذي شهد تراجعاً محدوداً، وبعدما اتصف أداء القطاع بالاستقرار النسبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، برغم انخفاض عدد الصفقات العقارية في هذا القطاع في الربع الرابع على أساس ربع سنوي، ويلاحظ استمرار تذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري مع نشاطها اللافت في الربع الرابع، حين بلغت مستوى قياسيا خلال نحو 5 سنوات مضت. وبلغت قيمة التداولات العقارية نحو 582 مليون دينار، وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في الربع الرابع، بتراجع طفيف لم تتجاوز نسبته 1 في المئة عن قيمتها في الربع السابق، التي تراجعت بشكل كبير نسبته 15.6 في المئة، في الوقت الذي نشط فيه قطاعا السكني والتجاري من حيث قيمة التداولات، بينما تراجعت في «الاستثماري»، ومازالت التغيرات المحسوبة على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع العقاري تسير بشكل متذبذب، وعادت تداولات القطاع العقاري لتسجل معدل انخفاض سنويا في الربع الرابع وصل إلى 17 في المئة.