أبوظبي: فؤاد علي رفضت محكمة أبوظبي الاتحاديـة الاستئنافية، أمس، دعوى تحويل ثـلاث فتيات طالبن فيها بتغيير جنسهن ليصبحن ذكوراً. وتأييد الحكم المستأنف.وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، برئاسة القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، قضت برفض دعوى تصحيح الجنس التي رفعتها ثلاث فتيات، طالبن فيها بتغيير نوع جنسهن ليصبحن ذكوراً، لعدم الصحة والثبوت.وطالبت الفتيات بإلزام الجهات الرسمية، بتعديل البيانات وأسمائهن في السجلات والوثائق الحكومية، بعد الحكم لهن بتغيير الجنس، على ضوء تقديم تقرير اللجنة الطبية المنتدبة للكشف عليهن، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة، في حكم سابق لها ندب لجنة طبية خماسية تتكون من اختصاصيين في الطب النفسي والجينات وجراحة المسالك البولية وأمراض النساء والولادة والطب الشرعي والغدد الصماء، لنظر حالة المدعيات، للكشف عليهن لإبداء الرأي الطبي في مدى إمكانية تغيير جنسهن من إناث إلى ذكور، حيث تعد هذه القضية السابقة الأولى من نوعها في الدولة، تتعلق بتصحيح الجنس، ويفصل فيها بعد إصدار قانون المسؤولية الطبية، وهناك قضايا عدة في هذا الاتجاه.وكان المحامي علي المنصوري، قدم طلبات للمحكمة الابتدائية آنذاك، بإحالة المدعيات إلى لجنة طبية متخصصة، للكشف عليهن لبيان حالتهن المرضية، وعما إذا كن يعانين اضطرابات الهوية الجنسية، تمهيداً لإجراء عملية التحول الجنسي بتصريح من القضاء، وفقاً لقرار اللجنة الطبية، لافتاً إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت عمليات تصحيح الجنس، إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.