رفضت محكمة أبوظبي، للمرة الثانية على التوالي، دعوى تقدمت بها 3 فتيات إماراتيات يطالبن فيها بتحويل جنسهن من إناث إلى ذكور، حيث أيدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة أمس، حكم محكمة أول درجة. وأفاد المحامي علي عبدالله المنصوري، الموكل من قبل الفتيات الثلاث، بأن موكلاته سيستأنفن حكم المحكمة الاستئنافية، أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال المدة القانونية المحددة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، موضحاً بأنه سيطالب من الهيئة القضائية، إحالة موكلاته إلى لجنة طبية أكثر تخصصاً وذات كفاءة، لتوقيع الكشف الطبي عليهن وبيان حالتهن المرضية عما اذا كن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض في حالتهن النفسية والعصبية. وأشار إلى أن موكلاته أجرين عمليات تحوّل كامل في خارج الدولة، ولن يعودن الى جنسهن السابق بعد الاستئصال، لافتاً إلى أن موكلاته تم عرضهن في خارج الدولة على لجان طبية شخصت حالتهن بأنهن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة انهن ينتمين لجنس الرجال، وتلك القناعة والاحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ. وشدد المنصوري على أن القانون أجاز في المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية. وأكد أن المرض، الذي تعاني منه موكلاته، يعتبر خللا في التركيبة البيولوجية جعل أدمغة موكلاته في تجاه معاكس لتكوينهن العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لهن إجراء عملية تصحيح الجنس ليصبحن ذكوراً بدلا من إناث على حد قوله.