احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كلية الشرطة وجامعة قطر، باليوم العربي لحقوق الإنسان خلال اليومين الماضيين. وقدّم الدكتور محمد بن سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- محاضرتين منفصلتين تحت عنوان «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة»، حيث كانت المحاضرة الأولى أمس الأول بعمادة الشؤون الأكاديمية في كلية الشرطة لمنتسبي الدورة الحتمية التأهيلية الثالثة لخريجي الجامعات المدنية، وبحضور النقيب محمد عويضة الهاجري رئيس قسم شؤون الطلبة، والنقيب خليفة أحمد بوهاشم السيد رئيس قسم البحوث والدراسات بالكلية، وعدد من ضباط الكلية، وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما كانت المحاضرة أمس بجامعة قطر - كلية البنات.وفي تعريفه للتنمية المستدامة، قال الكواري: «التنمية المستدامة هي التي تلبّي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها». ونوّه بأن «التنمية المستدامة لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان»، وقال: «تبرز هذه العلاقة في إعلان الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التنمية عام 1986، الذي ارتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان، والاتفاقيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بهذا الشأن، وتعتبر أن القضاء على الانتهاكات الواقعة على الإنسان من شأنه أن يساهم في خلق ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية، وترى بأن جميع حقوق الإنسان مترابطة، والاهتمام بتعزيز التنمية يقتضي الاهتمام بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا ينبغي الاهتمام ببعض الحقوق وإعمالها وإنكار حقوق أخرى». وفي حالة قطر، أشار المحاضر إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعمل عليها دول قطر، وتتلخص أساساً في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي»، مشيراً إلى أن «تنفيذ تلك الأهداف الإنمائية يندرج عنه الحرص على توفير مجموعة من الحقوق، هي: الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الكرامة، والحق في الرفاه، والحق في الصحة، والحق في العمل، إلى جانب حقوق العمال، وحق المرأة، والحق في المساواة بين الجنسين، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة»، لافتاً إلى أن كل حق من تلك الحقوق يرتبط بأهداف التنمية المستدامة، وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض. وهي الأهداف التي تتعاون على تنفيذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والتعليم العالي. وقال الكواري: «يُعتبر مقوّما التنمية وحقوق الإنسان الركيزتين الأساسيتين لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ 33 عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». وأوضح أن «هناك تكثيف عمل من الحكومة القطرية على هذه الأهداف والاهتمام بمؤشراتها بوصفها تقييماً مرجعياً قوياً يدعم عملية التنمية المتواصلة التي تشهدها الدولة في عديد المجالات، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، وضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش بكرامة وفي بيئة مستدامة». وأوصى الكواري باتباع نهج حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو صنع سياسات عامة قائمة على الحقوق، وتؤكد على التنمية والتطوير الابتكار، والتركيز على العنصر البشري في عملية التنمية، والاعتراف بحقه فيها، ومسؤوليته في الانخراط في تحقيق السياسات والأهداف الحكومية ذات الصلة بالتنمية. وقالت الدكتورة أسماء عبدالله العطية -رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر، وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إن هذه هي الندوة الثانية خلال هذا العام الأكاديمي التي تُنظّم بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت أن «حقوق الإنسان في وطننا العربي الممتد من المحيط إلى الخليج، من القضايا التي يجب النظر إليها من جميع الزوايا، سواء السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، وغيرها، فلا يمكن عند التعاطي مع هذه القضية المهمة الاقتصار على جانب دون غيره؛ لأن (حقوق الإنسان) ثمرة من ثمار المجتمعات الإنسانية الصحيحة في قواعدها الأساسية والسليمة في بنائها الروحي والفكري».;