الدوحة -  الراية : أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان باتت هدفاً وخياراً استراتيجياً لدولة قطر وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.. مشيراً إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في قطر تحمل العديد من العلامات المضيئة التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأثمرت عن عدة إنجازات شهدها الواقع على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية. جاء ذلك خلال المحاضرة والحلقة النقاشية التي قدمها للقيادات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان «حقوق الإنسان في دولة قطر .. الآفاق والتحديات»، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقال د. المري إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها له آثار إيجابية على المستويين الوطني والدولي، وعلى العكس تماماً الانتقاص منها أو إهدارها، حيث لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان. وتناول تعريفاً شاملاً حول حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها مزيج من تعاليم الديانات السماوية، والتراكم الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني عبر مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل أن تتولى منظمة الأمم المتحدة تقنينها واعتمادها كإعلانات ومواثيق دولية، بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. وقال: يمكننا تعريفها بأنها الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية والتي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة كبشر. وحول حقوق الإنسان في قطر، أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان. وأوضح أن الدستور القطري في ملامحه الرئيسية احتوى على العديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وقال: إن الدستور الدائم للبلاد لعام 2004 يجسد أحد أهم الإنجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن إيلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان وبما أكد عليه من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي، وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، علاوة على تأكيده على سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وكفالة الدولة تحقيق الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وأضاف أن الدستور أفرد للحقوق والحريات باباً كاملاً أكد فيه على مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإقامة والتنقل وفقا لأحكام القانون، وكفالته حق التعليم للكافة وسعي الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، بالإضافة إلى ما أكد عليه الدستور من اهتمام الدولة بالصحة العامة، وتوفيرها وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وحرية الرأي والبحث العلمي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتأكيده على كفالة الدولة لكل شخص مقيم إقامة مشروعة بالدولة حماية لشخصه وماله، فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية خاصة، أكد عليها بما تضمنه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات. وفي سياق الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، أشار رئيس اللجنة إلى أن الدولة صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والاتفاقيات الخاصة بالعمل مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بالسخرة علاوة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونوه بأن قطر تتصدر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي، وتكون قد واصلت المحافظة على مكانتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة السنوات الماضية. وأكد أن القيادة الرشيدة، في إطار حرصها على بناء دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون، تقدم دعماً هائلاً وغير محدود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالرغم من الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة وفي كافة مجالات حقوق الإنسان، إلا أنه تظل هناك بعض التحديات التي يجب علينا مواجهتها والتغلب عليها وإزالتها في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة عربياً وإقليمياً ودولياً.