أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفاهية لكل الأفراد والمجتمعات. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر خلال حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول (تعميم منظور حقوق الإنسان) ضمن أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف (27 فبراير- 24 مارس 2017) «إن جهود دولة قطر ظلت على الدوام تنصب في إطار التعاون الدولي لإنهاء الصراعات عبر التوسط العادل والنزيه بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من المشكلات والنزاعات بما في ذلك على النطاق الإقليمي وما زالت هذه الجهود متصلة لتعزيز جهود السلام عن طريق تنفيذ البرامج التنموية والمجتمعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي ترسخ العملية السلمية وتدعم استمراريتها». وشدد سعادته في كلمة دولة قطر على أهمية حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى بالنظر إلى ما تشهده مناطق عديدة من العالم من تحديات جسيمة ومعقدة نتيجة لانتشار رقعة النزاعات المسلحة وتفاقم تأثيرها المباشر على أوضاع حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المرتكزات الأساسية لعمل منظومة الأمم المتحدة لا تنفصل عن بعضها البعض وقال «لا يمكن الحديث عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل غياب الأمن والاستقرار كما لا يمكن إحداث أي تنمية في ظل الاضطرابات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان». وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه للقضاء على بؤر النزاعات وأسبابها والتي يجب أن تظل اهتماما رئيسيا لمجلس حقوق الإنسان. ولفت سعادته إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين دولة قطر والأمم المتحدة ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية والذي سيتم بموجبه إعادة دمج ألف وأربعمئة مقاتل في دارفور كمرحلة ثانية بعد أن تم في المرحلة الأولى إعادة دمج ألف وستمئة مقاتل. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر أن الدوحة تمول تسريح وإعادة دمج أكثر من 10 آلاف مقاتل سابق في دارفور وذلك ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار المجتمعي وذلك في إطار عملية السلام في دارفور التي تم توقيع وثيقتها بالدوحة في يوليو 2011م. وأكد في ختام كلمته على أهمية أن يولي مجلس حقوق الإنسان في إطار عمله واختصاصاته اهتماما أكبر لمسألة العلاقة بين بناء السلام وحقوق الإنسان والتعاون الدولي وأن يعمل عبر آلياته المختلفة على استقطاب الأفكار والآراء التي من شأنها أن تعزز دور المجلس في هذا الصدد.;