كشفت الأحداث المتوالية عن الوجه الحقيقي لدولة قطر المارقة التي تهدد الأمن والسلم العالميين برعايتها للإرهاب ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية، فمنذ بداية ثورات الربيع العربي اشعلت الفتيل وساعدت في مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي، ودعمت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لزعزعة استقرار مصر، وصرفت ملايين الدولارات من أجل تقوية فصيل من فصائل تنظيم القاعدة على حساب إراقة دماء السوريين، وتعقد الصفقات في قضية الصيادين القطريين بينهم أمراء قطريين تم اختطافهم من قبل ميليشيات في منطقة المثنى العراقية لترسل قطر 23 حقيبة محملة بأكثر من 360 مليون دولار مع مسؤولين قطريين لمطار العاصمة العراقية بغداد، وذلك لدعم ميليشيا حزب الله الإرهابية في سورية تحت مظلة إنقاذ الصيادين لتثبت أن أموال الشعب القطري لعقد الصفقات، ومنها مؤخراً الصفقة الشهيرة "صفقة البلدات الأربع في سورية" التي قادها قاسم سليماني لإنقاذ ميليشيا حزب الله التي لم تتمكن من تهجير أهالي مضايا والزبداني من خلال محاصرة دامت سنوات، لتقدم قطر المبالغ المالية لحزب الله الإرهابي لتجبر الأهالي على التهجير من مناطقهم رغم عدم تمكن حزب الله من السيطرة عليهم، رغم محاصرتهم وتجويعهم. وقال المحلل العراقي المختص في الجماعات الإرهابية د. هشام الهاشمي لـ "الرياض": إن الحكومة العراقية بقيادة رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي احتجزت أموال قطر لتحديد نظامية هذه العملية وبنفس الوقت منع التفاوضات خارج إطار القانون، فهي أموال لتنمية العمليات الإرهابية، لأن عملية الخطف كانت عملية إرهابية ومهما زعمت قطر أن هذه الأموال من أجل تخليص مختطفيها فهي غير نظامية، وتشجع على مثل هذه العمليات خارج إطار القانون، وجمدت الحكومة العراقية هذه الأموال وحكمت المحكمة العراقية بمصادرته واحتسابها بموازنة الميزانية للعام 2018م، وأكد أن المفاوض القطري كان مفاوضاً أنانياً جداً ، وهدفه معروف من هذه الأموال لم يكن الصيادين القطرين، بقدر ما هي تحقيق صفقات مع أحزاب إرهابية في سورية ضد الشعب السوري الثائر على نظامه، وأضاف أن دولة قطر معروفة بدعمها للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وعليها أن تغير هذا النهج وسوف تكرر هذه الأخطاء التي يمكن تصنيفها أخطاءً كبيرة وليست صغيرة، والتعامل عبر قنوات سرية مخابراتية مع تنظيمات إرهابية كبيرة كالقاعدة وفروعها وكذلك ميليشيات تصنف أنها إرهابية، فهي دولة تسير في الطريق الخطأ، ولم تتعامل بمنهج الدولة الواعية وهذا التعامل أفسد حالياً علاقاتها مع الدول وخاصة الدول العربية والخليجية ونتيجة ذلك تمت المقاطعة من الدول الأربع التي تهتم وتحرص على مصير الشعب القطري من هذه السياسية، فقد دفعت أموالاً ليس فقط لميليشيا حزب الله بل الكثير من الأطراف التي تصف أنها إرهابية تحت عناوين مختلفة، لكن النتيجة أن هذه المنظمات الإرهابية ينبغي ألا تعطى أي مساعدة مالية مهما كان ظرفها، ويرى د.الهاشمي أن سياسية قطر الحمقاء والخبيثة لن تنفعها هذه الأساليب المخابراتية إذا لم تعود لنظام واضح وصادق التعامل. فيما أكد المحلل السياسي الأكاديمي العراقي د. فاضل البدراني أن رفض صفقة الصيادين القطريين في العراق كان محط إعجاب وتقدير واعتزاز كل العراقيين، لأن قضية الصيادين الذين تم اعتقالهم في بادية السماوة جنوب العراق أخذت أبعاداً دولية وإقليمية تداخلت في ملف اعتقال الصيادين، وكان هناك صفقة وذلك من خلال إحضار الوفد القطري مبلغ 360 مليون دولار من أجل إطلاق سراحهم، وأضاف أن عملية دفع المبلغ كانت في نظر الشارع العراقي غير مقبولة لأنها ستذهب لميليشيا خارجة عن إطار القانون، ورفض رئيس مجلس الوزراء العراقي إيجابي جداً ورحب به الشارع العراقي ووضع حداً لإيران ووكلائها، وعندما تذكر هذه الصفقة المشبوهة يذكر أنها كانت خطوة مميزة في مسيرة العبادي السياسية في العراق، وذكر أن ملف الصيادين القطرين تداخلت فيه عدة جهات منها إيرانية، وكان الغرض من هذا الملف عمليات وتصفيات خارج العراق بالتنسيق بين النظام القطري وأحزاب وميليشيا إرهابية على حساب الثورة السورية. فيما اعتبر محلل سياسي عراقي "تحتفظ الرياض باسمه" أن قطر هي من دمرت العراق ودعمت ساحات الاعتصام في الأنبار منذ العام 2006 م، وما تريده إسرائيل تنفذه قطر في المنطقة والتنسيق القطري الإيراني في أعز وقته حالياً وخاصة على حساب الشعب السوري وتشتيت الثورة السورية ضد نظام الأسد، فهي الدولة العربية الوحيدة التي دفعت ملايين الدولارات من أجل صفقات مع أنظمة لتحرير أسرى ينتمون لجماعات إرهابية في القاعدة وجبهة النصرة، مؤكداً أن قطر عبارة عن سوبر ماركت دمرت العرب، وخنجر مسموم في جسم الأمة، وحقيقة هذه الدولة تشعر بعدم الوجود وتشعر بعدم وجود السيادة ومقومات الدولة، ولذلك أصبحت أداة في يد إسرائيل وإيران لتدمير العرب، والعراق نموذج لدمارها وتنسيقها ودعمها للميليشيات للإرهابية.