أزعم أن تهاون الدول الأوروبية في مواجهة الإرهاب؛ دعماً وتمويلاً؛ وتساهلها مع الدول الراعية له؛ من أسباب تفشيه وتغلغه في المجتمعات العربية. وفرت بعض الدول الأوروبية ملاذاً آمناً للإرهابيين بعد أن ألبستهم عباءة المعارضة، وسمحت لهم بالعمل على أراضيها وممارسة أنشطة يمكن تصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية. كما سمحت لهم بتلقي التمويل القذر من قطر وإيران دون أن تتبع مصادر تلك الأموال أو أن تعمل على محاربتها تفعيلاً لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريراً حول دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بما يقرب من 500 مليون دولار شهرياً. كما تحدثت تقارير صحفية عن منظومة إعلامية تتخذ من بريطانيا وبعض الدول الأوروبية مقراً لها؛ تمول من قطر وإيران وتسهم في دعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية، ونشر الكراهية والتطرف. صحيفة «التايمز» البريطانية، كشفت أيضاً عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري قد تم تجميدها. استغلت قطر الفدى لتمرير أموالها القذرة للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن؛ إضافة إلى الحقائب الدبلوماسية التي نقلت مئات الملايين من الدولارات. الصحفي الأمريكي «ماثيو شيرير» رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتمويل منظمات إرهابية منها جبهة النصرة وتنظيم «أحرار الشام». وكالات الاستخبارات الغربية لديها المعلومات الموثقة حول تمويل قطر وإيران الإرهاب الدولي ودعمهما تنظيمات إرهابيها وفي مقدمها حزب الله، جماعة الحوثي، النصرة، داعش، والحوثي في اليمن؛ غير أنها تُخفي تلك الملفات لأهداف إستراتيجية؛ تقتضيها المرحلة الحالية؛ ومن يدري فقد تتطلب المرحلة المقبلة فتح الملفات ومحاسبة النظامين القطري والإيراني على كل ما فعلوه وإن كان بالاتفاق معها، أو بموافقتها المسبقة. وزير الدولة للشئون الخارجية، عادل الجبير، أكد في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي؛ أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم؛ وأن قطر مستمرة في دعم الإرهاب ونشر الكراهية؛ وأن دعمها للمنظمات الإرهابية يضر بأمن المملكة. دعم وتمويل الإرهاب هما محور الخلاف الرئيس مع قطر؛ والتعامل القانوني مع قضايا دعم وتمويل الإرهاب هو الطريق الأمثل لمواجهته وتجفيف منابعه؛ وكشف الدول الحاضنة التي أسهمت في تقويته واستدامته ونشر عملياته الإرهابية حول العالم وهو ما تطالب به المملكة، وتتقاعس الدول الأوروبية عن تحقيقه، طالما كان موجها ضد الدول العربية!. يعتمد تكييف قضايا الإرهاب على الأدلة والبراهين؛ وبخاصة الجوانب المالية التي لا يمكن إخفاء قيودها؛ بل أن ملفات وزارتي الخزانة الأميركية والبريطانية تعجان بالمعلومات الدقيقة عن التمويل القطري والإيراني والأشخاص المنخرطين في منظومة التمويل القذر؛ وهو ما يستوجب مواجهته بحزم لمحاسبة المخالفين للقوانين الدولية. أجزم أن أصول اللعبة بدأت في التحول؛ ما يعني قرب فتح صندوق الإرهاب الأسود والكشف عن جميع المعلومات التي ستضع النظامين القطري والإيراني في مواجهة العالم. سترفع مظلة الحصانة عن الأدوات الداعمة والممولة للإرهاب؛ بعد أن أدت دورها في خطة الغرب الإستراتيجية؛ وأصبح قرار التخلص منها حاضراً؛ وفق القانون والمواجهة الدولية التي ربما أعادت تشكيل المنطقة بعكس ما كان يتوقعه عملاء الغرب، وأدوات الخيانة.