بيروت - كشف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن هناك نية جدية من المجتمع الدولي على مساعدة لبنان اقتصاديا، مؤكدا أن مشاركة بلاده، في مؤتمر "سيدر" الذي سيعقد في أبريل المقبل بفرنسا، ستكون من خلال تقديم رؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل. وقال الحريري، الثلاثاء، خلال افتتاح منتدى المال والأعمال الذي تنظمه شركة "كونفكس" بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، إن هدف مؤتمر "سيدر" الذي سيعقد في فرنسا في أبريل المقبل، هو تأمين تمويل الفترة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري، التي تمتد من العام الجاري حتى عام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار. وأضاف "نحن ذاهبون إلى مؤتمر "سيدر" لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل، وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال مؤتمر "سيدر" هدفنا أن نؤمن تمويلا للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات ". وتستضيف العاصمة الفرنسية، في 6 أبريل المقبل، مؤتمر "سيدر"، وستعرض الحكومة اللبنانية فيه 250 مشروعًا، ضمن برنامج إنفاق استثماري بقيمة 10 مليار دولار.  وتأمل بيروت أن يستقطب المؤتمر 500 مشارك، بينهم قادة ومسؤولون من 60 شركة أجنبية من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والصين والبلدان العربية، إضافة إلى 120 شركة ومصرفا لبنانيا.  وتنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية (غير حكومية)، بالاشتراك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئات اقتصادية لبنانية. وأوضح الحريري أن "هدفنا من مؤتمر "سيدر" تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار أميركي، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة، بفوائد لا تتجاوز الواحد والنصف بالمئة، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة". وقال "نحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل، والبرنامج الاستثماري بالبنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطْمَح من خلاله أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني". وفي هذا السياق، توقع الحريري "استكمال انجاز موازنة العام 2018 التي تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "خلال مناقشات لجنة المال للموازنة كان همنا ترشيد وتقليص حجم الإنفاق قدر الإمكان بهدف ضبط العجز المالي، إلى جانب تأمين الموازنة بين تخفيض العجز والنفقات ومنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز وتخفيف الضريبة على القطاع الخاص والمواطنين". وعن الإصلاحات المطلوبة، رأى رئيس الحكومة أن "الإصلاحات القطاعية المرتبطة بقطاعات يشملها البرنامج الاستثماري هي جزء من رؤيتنا لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها" مشيراً إلى أن "هناك نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وعلينا أن نساعد أنفسنا". وأوضح أن من بين الأهداف أيضا "وضع إستراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية ونحن طلبنا من شركة ماكنزي توصيف القطاعات". و شدد الحريري على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا أن "لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليار يمكن أن تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فالقطاع الخاص هو صمام أمان للبنان وهو العمود الفقري لاقتصاده".