وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مؤتمر "سيدر" بأنه شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي لاستقرار بلاده وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل للشباب وشراكة لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين ولحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي: "لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها ما كان لمؤتمر (سيدر) أن يحقق نجاحا وهذا التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانيا على الأرض".وشدد على أن الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين بغض النظر إن كان هناك مؤتمر "سيدر" أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إصلاحات والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة وهي لمصلحة الوطن والمواطن.وأكد الحريري أن كل ما يقوم به في الداخل بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وكل الرحلات التي يقوم بها إلى الخارج هو لتحييد لبنان عن أي مشاكل تأتي من الخارج ولتثبيت الأمن والاستقرار واصفا كل ما يثار من كلام حول توطين السوريين أو الفلسطينيين بأنه غير صحيح على الإطلاق ويتنافى مع الدستور والقانون اللبناني.وأشار إلى أنه خلال مؤتمر ("سيدر 1" الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي قدم باسم الحكومة اللبنانية رؤية شاملة من أجل الاستقرار والنمو وفرص العمل، لافتا إلى أن تلك الرؤية قائمة على أربع ركائز متكاملة هي برنامج إنفاق استثماري بالبنى التحتية وإصلاح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويا وإصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الاستثمارات بالقطاعات واستراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات.وقال إن لبنان حقق إنجازا كبيرا في مؤتمر باريس، لافتا إلى أن المجتمع الدولي تجاوب مع تلك الرؤية وتم الحصول على منح وقروض ميسرة بحوالي 11,5 مليار دولار ثلثها من البنك الدولي وثلثها من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية.وأوضح أن غالبية القروض الميسرة هي قروض ميسرة جدا بفائدة لا تتعدى الواحد والنص بالمئة مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنوات، وآجال تتعدى الـ 25 سنة.ونوه إلى أن هذه القروض لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لبنان بأمس الحاجة إليها، موضحا أنه من دون هذه القروض الميسرة سيكون لبنان مضطرا للاستدانة بفائدة تتعدى الـ 7 بالمئة من الأسواق.وأضاف أن المستفيد من مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ هم أفراد الشعب اللبناني وفرص العمل من هذه المشاريع ستكون بالدرجة الأولى للبنانيين واللبنانيات سواء مهندسين وفنيين وإداريين أما العمالة غير اللبنانية التي يمكن الاستعانة بها فهي عمالة يدوية تخضع للقوانين اللبنانية ولطبيعة كل مشروع.ولفت إلى أن المشاريع ممولة من البنك الدولي والصناديق العربية والأوروبية وستكون خاضعة لرقابة هذه المؤسسات، والمناقصات والتلزيمات ستكون وفقا لقوانينها وإجراءاتها.