اتفق معظم قراء «عكاظ» على ان مشاريع الاسكان الجاري تنفيذها في بعض المناطق لم تساهم في انخفاض اسعار العقار نظرا لغياب الرقابة على الملاك الذين يتحكمون في الاسعار وفق اهوائهم رغبة في الكسب المادي دون مراعاة وضع المواطن الكادح، مشيرين الى ان عدم انجاز مشاريع الاسكان في وقتها ادى الى استمرار حالة الجشع المسيطرة على سوق العقار. وفي اجابات القراء عن سؤال «عكاظ» في الاستفتاء الالكتروني حول انخفاض اسعار العقار في المناطق ومدى مساهمة مشاريع الاسكان في ذلك الانخفاض، رجح نسبة ضئيلة منهم كفة وزارة الاسكان كون مشاريعها المنفذة وضعت حدا للاسعار الفلكية وأدت لانخفاض الاسعار بشكل كبير. وفي هذا الاطار يقول أبو احمد «العقاريون لا زالوا يقاومون انخفاض الاسعار بشتى الوسائل وبمختلف الطرق حتى لا يتكبدوا الخسائر المالية الفادحة»، متوقعا ان تساهم مشاريع وزارة الاسكان الجاري تنفيذها في المناطق في انخفاض اسعار العقار بشكل كبير كونها ستوفر وحدات سكنية للمواطنين بأسعار منافسة. واشار عبدالحمن وبدر الغامدي الى ان اسعار العقار لم تنخفض بعد بالشكل الذي كان يتوقعه المواطن، خاصة وان مشاريع الاسكان لم تر النور بعد في العديد من المناطق. وتقترح ام فارس استغلال الاراضي البيضاء لتنفيذ مشاريع الاسكان في وقتها دون تأخير، الامر الذي سيساهم في انخفاض الاسعار بشكل كبير. ويرى فهد بن صالح ان الاسعار لم تنخفض بل وصلت اسعار بعض الاراضي الى ارقام فلكية، وذلك لان مشاريع الاسكان لم تنجز حتى الان. واضاف حتى في حالة تنفيذ مشاريع الاسكان اتوقع عدم انخفاض اسعار الاراضي والعقار. ماهر السليماني يقول لم تنخفض اسعار العقار ولكن يوجد ركود في السوق وتوقف في حركة البيع والشراء، وخاصة في ما يتعلق بالاراضي، اما بخصوص المباني الجاهزة فالبيع مستمر عن طريق البنوك وباسعار مرتفعة تتجاوز مليوني ريال والمساحات صغيرة لا تتجاوز 320م والقرض الشهري يصل 8000 شهريا اذا كان متضامنا واذا لم يكن متضامنت يصل 12000 ويزيد 14000 في الشهر. ويطالب احمد ال هتان بفرض رسوم على الاراضي البيضاء وتوحيد جميع عقود الايجارات واعتماد مكاتب عقار من قبل وزارة الاسكان لان هذه الاجراءات ستساهم في انخفاض اسعار العقار بشكل كبير في المستقبل القريب. ياسر الأحمري يقول: مشاريع الإسكان تسببت بركود شديد في الطلب، وعروض قوية بالمقابل، مع وجود هبوط في أسعار العقار بشكل عام، بين 10 % ــ 30 %، ولكن لم تؤثر بتلك القوة إلى حد الآن، وربما يتغير الحال بعد فرض الرسوم، وفي المجمل الأسعار قابلة للانخفاض إذا ما وجدت حزمة من القرارات التي تقوم على الاستفادة من المساحات التي لم تطور، وما من شأنه إعادة أسعار العقار الى مستوياتها الحقيقية، واعتقد هناك بوادر من الانخفاض النسبي الطفيف. ويعتبر سلمان السلمي ارتفاع أسعار العقار والإيجارات معضلة تؤرق الكثير من المواطنين والمقيمين، ولذلك يجب طرحها للباحثين وذوي الخبرة للوقوف على أسبابها والوصول إلى حلول لكيفية معالجتها، ومن وجهة نظري تكمن المشكلة في الطلب المتزايد على الإيجار نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان، وجشع الملاك المبرر بزيادة أسعار الأراضي والأيدي العاملة ومواد البناء والبحث عن العائد الأفضل، ووجود أراض فضاء ومبان قديمة واستراحات غير مستغلة داخل المدن، ووجود ورش ومحلات داخل الأحياء السكنية، وتلاعب مكاتب التسويق العقاري بالأسعار، الهجرة من القرى إلى المدن الكبيرة، المشاريع ومنها السيول والقطار، غياب دور الأجهزة الرقابية. اضاف اقترح ان يتم التغلب على هذه الاشكاليات من خلال إعداد التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية للمخططات داخل المدن وخارجها، وتخطيط أراض خام وتوزيعها منحا على المواطنين للبناء عليها ويشترط البناء لنقل الملكية، اعتماد مخططات جاهزة للبناء بسعر التكلفة الحقيقية وبيعها بالمزاد العلني ويشترط الشراء الفردي، الاستمرار في توزيع كميات كبيرة من الوحدات السكنية في المدن والقرى القريبة منها، السماح بالبناء الراسي وفقا لخطط مدروسة، توعية المستأجر بالبحث عن السعر الأقل، وجود هيئة لتنظيم العقار للرقابة على الأسعار والجودة. ابو عبدالرحمن يطالب الجهات المعنية تحديد اسعار الايجارات، إيجار الغرفتين بـ 1000 ريال وثلاث غرف 1100 ريال وأربع غرف 1200، حتى لا يترك فرصة لاصحاب العقار برفع الايجار على المواطن. وتوقع علي الحربي وحسام الحجوري وكامل سعيد أن مساهمة البنوك وشركات البتروكيماويات في تنفيذ مشاريع الاسكان سيساهم في انخفاض الاسعار، خاصة وان وزارة الاسكان لا يمكنها مواجهة العقاريين دون مساعدة، مطالبين باعتماد مخططات سكنية جديدة وزيادة عدد الطوابق مع إجبار الشركات والمؤسسات الحكومية بالاستثمار في المجال العقاري من خلال إنشاء مجمعات سكنية للإيجار بأسعار رمزية، مع فرض قرارات ملزمة بتحديد ايجارات الشقق على حسب الموقع وتقسم الشقق الى فئات، درجة اولى وثانية وثالثة، وتحسب عدد الغرف ونوع التشطيبات فخمة اقل فخامة، عادية. وقال أبو خالد يجب تشكيل لجنة من القطاعات المختصة مثل وزارة الاسكان والامانة ووزارة السياحة والامارة والجهات الأمنية، وصياغة لائحة نظامية موحدة بمقاييس عالمية وبتسعيرة موحدة حسب الموقع والمساحة المستاجرة سواء كانت عمارة او فيلا او غيرها، والعمل على انشاء موقع مختص مثل البوابة الاكترونية للإسكان ومثل نطاقات وزارة العمال لاستقبال طلبات الايجار من المواطنين، وحصر ممتلكات جميع شركات الاستثمار العقاري ومكاتب العقار والمواطنين الراغبين في تأجير ممتلكاتهم العقارية لدى اللجنة المكلفة عن طريق الموقع الاكتروني المخصص لقطاع العقار وإصدار لوحة عقوبات وغرامات لمن لا يقوم بالتسجيل عبر الموقع. وذكر ابوجمال أن اسعار العقار ارتفعت بشكل كبير لان العرض اكثر من الطلب 30 %. واتفق صالح الخديدي ومهوش وجوانا وابو عبدالعزيز على ارتفاع اسعار العقار بشكل كبير في الاونة الاخيرة نظرا لان مشاريع الاسكان لم تنجز حتى الان، مطالبين الوزارة بالعمل بشكل عاجل على تنفيذ المشاريع دون تأخير لمساعدة المواطنين في تملك منازلهم دون عناء. مطالبين الوزارة بسرعة تنفيذ الوحدات السكنية ومنح القروض العقارية بصفة مستمرة وبأعداد اكثر من السابق . وقال معتز العلبي لا بد من تضامن وتكافل اجتماعي من كافة فئات المجتمع والجهات الخاصة والحكومية للمساهمة في حل مشكلة الاسكان من خلال اهتمام الشركات الخاصة والحكومية بتنفيذ مشاريع عقارية غير ربحية تبيع لمنسوبيها الوحدات السكنية بالتقسيط، دعم الجمعيات الخيرية ببناء وحدات سكنية وتوزيعها على محدودي الدخل بأسعار أقل من التكلفة وبتسهيلات في الدفع، دعم وتشجيع التوسع الرأسي من خلال الأبنية الطابقية مع مراعاة خصوصية المجتمع، ضبط حدود منطقية للأسعار من خلال وزارة الإسكان ووضع محددات لتسعير الوحدة السكنية حسب المنطقة وجودة البناء ونوعية مواد البناء وغيرها، وتعميمها على كافة المناطق، فرض رسوم على الوحدات السكنية غير المشغولة لفترة طويلة، صياغة عقود الايجار وادارتها من خلال وزارة الاسكان والتحول للدفع الالكتروني للايجار ووضع ضوابط له لحماية حقوق المالك والمستأجر والتقليل من دور السمسرة. وقال محمد سنحان بصراحة ارتفعت اسعار العقار في الاونة الاخيرة بشكل كبير فأنا اقطن في شقة مكونة من 3 غرف وصالة وحمامين بجدة بقيمة 22 ألف ريال رغم ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز 18 ألف ريال، واقترح أن تستحدث وزارة الاسكان قسما او ادارة مكونة من عدة لجان لمراقبة اصحاب العقار في رفعهم للاسعار غير المنطقية وفرض العقوبات المناسبة عليهم. ويطالب فهد الجدعاني وزارة الاسكان بإنشاء شقق جماعية كعمائر المستثمرين والتجار وتأجيرها على المواطنين بقيمة اقل، اي ما يعادل 500 ريال شهريا وفي مدة وجيزة تستطيع الوزارة استعادة الخسائر والحصول على ارباح تمكنها من انشاء وحدات سكنية حديثة وتوزيعها على المواطنين لاحقا. ويقول محمد لكي تنخفض اسعار العقارات لا بد من وزارة الاسكان أن تسجل اصحاب العقارات ويقوم المستاجر بالدفع عن طريق موقع الوزارة مما يحد من الاسعار وحماية المؤجر من تاخير المستاجر بالدفع. وتتفق معه ام إبراهيم، وتضيف لا بد من وجود قانون ينظم الأسعار حسب مساحة المسكن والموقع والتشطيب، مثلا شقة مساحتها 150 إلى 200 متر إيجارها من 20 إلى 25 ألف ريال، ثم يضاف 1000 ريال حسب الموقع و 1000 أخرى حسب التشطيب. ويرى ابو هشام أن الحد من ارتفاع الأسعار يبدأ بخلق نظام صارم للتحكم في مواصفات الشقق والفيلات التي يتم بناؤها بغرض بيع التمليك لأن انعدام الرقابة الفعلية على هذه المشاريع أدى الى التلاعب في المواصفات، بحيث يتم الاهتمام بالشكل الخارجي اما المضمون فهو من اسوأ الخامات والمواد، وايضا الكميات المستخدمة تكون اقل بكثير من المفترض فعلا، على سبيل المثال اذا كان العمود الخرساني في حاجة الى عشرة اسياخ يتم وضع ستة او سبعة، وغير ذلك من اساليب الغش وتباع بأسعار خيالية للباحثين عن التملك السريع وهذا السبب يجعل المستثمر في هذا القطاع يشتري الأرض باي ثمن كان والذي يصل في كثير من الأحيان الى خمسة أضعاف السعر الفعلي لأنه سيبيع الشقة بأرباح خيالية وبمواد ذات خامة متدنية ومواصفات معدومة، بمعنى ارتفاع اسعار الأراضي هو السبب الرئيسي في ارتفاع الايجارات وارتفاع سعر الأراضي بسبب انعدام الرقابة على التمليك. وليد المكي يقول لا بد من وضع سعر معين لكل شقة بعدد الغرف، ويوضع حد اعلى للشقة او بحسب مساحة الشقة لكل مساحة معينة سعر معين لا يزيد عنه وبذلك يتم القضاء على ارتفاع اسعار الايجارات، اما العقار ففرض الرسوم هو الحل.