أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن الوضع في المنطقة صعب والمخاطر كبيرة، "لكن هناك فرصاً كبيرة علينا تعظيمها وتقليل المخاطر، إذ حرصنا على تعزيز الأمن والاستقرار لما له من انعكاس إيجابي على التنمية"، لافتاً إلى أن ذلك يمثل السياسة الكويتية التي يعرفها العالم. وأعرب الشيخ صباح الخالد في لقاء مفتوح، أمس، في نهاية ملتقى الكويت الثاني للاستثمار 2018 جمعه ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وأداره المدير العام لهيئة لتشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، عن سعادته باختيار الأمم المتحدة لدولة الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات لإعادة إعمار سورية، مما يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي للكويت، التي استضافت أيضاً أكثر من 100 يوم في المباحثات اليمنية. وقال إن الكويت تؤدي دور وسيط في حل الخلاف الخليجي مما يبرز النظرة الدولية لها، مما يعد الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار، لافتاً إلى أن الكويت تواصل عملها في المسار الإنساني وصولاً إلى حل سياسي. وأعرب عن الأسف "لأن يعقد الملتقى ونحن ندخل في العام الثامن للمأساة السورية دون بارقة أمل لحل قريب"، لكن لا بديل عن أن نبذل أقصى جهد، ومواصلة عملنا للوصول إلى حل سياسي قائم على الشرعية الدولية في قرار مجلس الأمن 22/54 وفق جدول زمني يوفر للسوريين المشاركة في الحكم عبر الدستور والانتخابات. عضوية مجلس الأمن وبين الخالد أنه باعتبار الكويت عضواً غير دائم في مجلس الأمن، "فقد سلطنا الضوء قدر الإمكان على قضايانا العربية بما فيها الوضع في سورية والتطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية، وعملنا جاهدين كحاملين للقلم في الموضوع الإنساني في سورية مع السويد أن نقدم مشروع قرار يتضمن وقفاً لإطلاق النار مدة شهر وإدخال المساعدات وإخلاء المصابين والجرحى وتحقق هذا الأمر بإجماع مجلس الأمن". وأكد أن إعادة إعمار سورية "هي مسؤولية علينا جميعاً"، مشدداً على أنه آن الأوان في التفكير بإعادة إعمار سورية "وهذه مسؤولية علينا جميعاً، مسؤولية المجتمع الدولي أن يكون متحداً للوصول إلى حل سياسي ثم الانطلاق إلى إعادة إعمار هذا البلد". وفيما يتعلق بعلاقة الكويت مع إيران والعراق، لفت الخالد إلى أنهما من البلدان المهمة في المنطقة، ومن عناصر الأمن والاستقرار أن تكون علاقات طبيعية بين دول مجلس التعاون والعراق وإيران. ولفت إلى أن العلاقة الكويتية العراقية قطعت شوطاً كبيراً سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون، وهي تحقق على أرض الواقع الكثير من الأمور التي سنرى نتائجها في القريب، إذ تمت إزالة العديد من الحواجز التي تقف أمام تعزيز التجارة البينية، ونجحنا في إزالة الرواسب المتراكمة، إضافة إلى إرادة ورغبة بين البلدين للتعاون بشكل كبير، إذ سارعت الكويت لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق. ركائز أساسية وفيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، أشار الخالد إلى أن الكويت ستسعى لأن تحرص على أن تكون علاقتها طبيعية وسط ركائز أساسية نلتزم بها جميعاً لاسيما احترام القواعد السيادية المستقلة واحترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة والتهديد فيها، نحرص أن تكون هناك علاقة مع مجلس التعاون لأنها شريكة معنا في المنطقة، ونسعى أن تكون هناك بيئة ملائمة وأجواء مناسبة لتعطي لهذه العلاقة الديمومة والتواصل في كل المجالات. وأشار إلى أن المجتمع الدولي وضع الكويت في مكانة مميزة إذ تم تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني، وهو اعتراف من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تؤديه الكويت، مبيناً أن الكويتيين جبلوا على عمل الخير، فوسط تفاقم الصراعات والكوارث الطبيعية توجد الكويت لنجدة المحتاجين، وقد سارعت لمساعدة العراقيين المهجرين بسبب "داعش"، كما عملت في اليمن على استنفار كل طاقتها للوصول إلى المنكوبين عبر ممرات آمنة ، ناهيك عن دورها في إفريقيا. نظام مؤسسي من جانبه، أكد الوزير الصالح، أن أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية في الكويت هو استثمار رأس المال البشري، "ولدينا ورشة عمل كبيرة في أروقة وزارتي التربية والتعليم العالي لإعادة النظر في جميع مناهجنا للنهوض بمستوى التعليم، وهو مستوى بالتأكيد لا يحظى بالرضا عنه"، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كثيرة تبذل تجاه القطاع التعليمي، لاسيما أن الحصة التي خصصت لهذا القطاع تمثل نسبة مؤثرة في ميزانية الدولة. وأوضح الصالح أن المستثمر عندما يفكر في الاستثمار بموقع ما، يجب أن يتوافر في ذلك الموقع نظام مؤسسي، تنفصل فيه السلطات، وتحكمه قوانين ودستور، وهو ما يميز الكويت ومكنها من العبور من العديد من الأزمات الاقتصادية سواء التي حدثت في أزمة المناخ أو الغزو أو الأزمة العالمية، إذ كانت دائماً مؤسساتنا جاهزة للمساعدة بنجاح، مما يجعلنا نثق في استطاعة تلك المؤسسات على حمايتنا مستقبلاً، مشدداً على أن رأس المال محفوظ في الكويت وفق القوانين. وأشار إلى وجود متابعة دورية في جميع الوزارات، وكل وزير مسؤول عن المحاور، التي تتبعه في خطة الكويت ويطلع عليها مباشرة، وسط متابعة حثيثة من تقارير الأمانة العامة للتخطيط للرقابة على تنفيذ المشاريع، كما أن هناك سياسية محاسبة مفعلة، ولدينا أمثلة على أجهزة وقيادات تمت محاسبتها، وسوف يستمر هذا النهج. ولفت إلى أن سياسة المحاسبة ومنهج الثواب والعقاب يعكسان الالتزام بخطة التنمية، والتأكيد على حجم ما حققناه، مشيراً إلى "أننا في الكويت تعلمنا الحوار مع شركائنا في اتخاذ القرار، وتمكنا في كثير من القضايا أن نصل إلى نقاط التقاء، وهذا هو المهم، ليكون قراراً حصيفاً. وأضاف أن البعض قد يرى أن هناك بطئاً في وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وهذا يأتي لأننا بحاجة إلى إقناع شركائنا في اتخاذ القرار، وهو يستلزم علينا أن يكون هناك حوار كبير، وتمكنا خلال السنين الماضية أن نحقق تفاهمات مع السلطة التشريعية، ونجحنا في الكثير من التشريعات وهي السبب الرئيسي التي مكنت الكويت من الحفاظ على تصنيفها وتحسين موقفها في تقارير بيئة الأعمال والتنافسية على الأقل في المحاور المالية. وذكر أن البعض قد يرى قرار الإصلاح الاقتصادي في الكويت بطيئاً مقارنة بدول أخرى، لكننا نعمل لخلق حوار ونقاط التقاء للتعاون بين السلطتين للوصول إلى تحسين التشريعات، التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال، ولوحظ أخيراً أنه حدث تغير ملموس، وتقدم في مؤشرات تحسن بيئة الأعمال، مما يعكس تعاون السلطتين ويخدم مصالح الجيلين الحالي والقادم. وأشار الصالح، إلى أن الكويت تعمل على تشجيع الشباب للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، وقد حققت نجاحات متعددة للشباب الكويتي في ذلك الجانب. وعن اهتمام خطط التطوير في الكويت بالشباب وتفجير طاقاتهم، أكد أن الحكومة لم تغفل أيضاً كبار السن والمعاقين، إذ تعمل على إعطائهم مزيداً من الاهتمام، فلدينا نظام تقاعد سخي جداً، وبرامج للمعاقين تمنحهم العديد من المزايا، والحكومة مستمرة في تكريم هذه الفئة وتقديم ما يمكن من الدعم وخلق بيئة مريحة لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا.