تونس (أ ف ب) - لم يتمكن النواب التونسيون الاربعاء من اختيار القضاة الاربعة الذين سيشكلون المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية في 2014 ، في استمرار لفراغ قانوني يثير قلقا في الاوساط السياسية التونسية. ولم يحصل اي من المرشحين السبعة لعضوية المحكمة الدستورية على غالبية ثلثي اعضاء البرلمان المطلوبة بعد اجراء ثالث دورة تصويت الاربعاء خلال جلسة علنية للبرلمان، بحسب ما افاد موقع مجلس نواب الشعب. وبذلك ستعاد مجددا عملية تقديم الترشحات ثم فرزها قبل نقاش جديد وتصويت ما سيتطلب اشهرا عديدة. وينص الدستور التونسي على ان المحكمة الدستورية هي المكلفة اعلان الفراغ في السلطة متى حصل، مثلا في حال وفاة رئيس الجمهورية. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (91 عاما) دعا في وقت سابق الاربعاء في خطاب في ذكرى استقلال تونس، البرلمان الى الاسراع في تشكيل الهيئات المستقلة المقررة في الدستور وبينها المحكمة الدستورية. وكان تم بعد ثورة 2011 تشكيل هيئة موقتة لمراقبة دستورية القوانين وذلك للتصدي للقضايا العاجلة. لكن "في حال حدوث فراغ خصوصا في مستوى رئاسة الجمهورية، هناك فراغ" قانوني بحسب سليم الخراط رئيس منظمة بوصلة المتخصصة في مراقبة الحياة السياسية في تونس. واضاف انه في حال انهى الرئيس ولايته بدون انتخاب خلف له او في حال اصبح عاجزا عن ممارسة مهامه "لا توجد اي هيئة يمكنها اعلان مثل هذه الاوضاع الخاصة والخطيرة". ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس في نهاية 2019. © 2018 AFP