فشل البرلمان التونسي ، اليوم الأربعاء مجددًا في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية. وباشر النواب ال217 صباح الأربعاء انتخاب المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على 145 صوتًا وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي. وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عامًا) نهاية شهر حزيران/يونيو الفائت "لوعكة صحية حادة" نقل إثرها إلى المستشفى للعلاج. تضم الهيئة وجوبًا 12 عضوًا ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عامًا وأن يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون. ويعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين. ويواجه البرلمان منذ العام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في مارس 2018. كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في ابريل الفائت من استكمال الانتخاب. ومن المنتظر ان يجتمع مكتب البرلمان الخميس ليحدد موعدًا لجلسة مقبلة. ويقول الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لفرانس برس إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة". ويوضح أنها أيضًا "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، إذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معا". وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوًا من أعضاء مجلس نواب الشعب". كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطواري. إلى ذلك، "تلعب دورًا ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين ولكن أيضًا في الاستقرار السياسي في البلاد لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية". وأطلقت منظمة "البوصلة" المتخصصة والتي تتابع من قرب أعمال البرلمان، في الخامس من يوليو حملة تطالب فيها بتشكيل المحكمة الدستورية "اليوم قبل الغد" و"الضغط" على النواب لاستكمال انتخاب باقي الأعضاء. ويرى صرصار أن البطء في عدم تشكيل المحكمة يعود إلى السياسيين والأحزاب الممثلة في السلطة "لأنهم يخشون أن تحد هذه المحكمة من سلطتهم"، لافتًا إلى أن الكتل البرلمانية تريد "أعضاء مستقلين وليس حلفاء لأحزاب سياسيين".