لم يتمكن النواب التونسيون اليوم الأربعاء من اختيار القضاة الأربعة الذين سيشكلون المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية في 2014 ، في استمرار لفراغ قانوني يثير قلقا في الأوساط السياسية التونسية. ولم يحصل أي من المرشحين السبعة لعضوية المحكمة الدستورية على غالبية ثلثي أعضاء البرلمان المطلوبة بعد إجراء ثالث دورة تصويت الأربعاء خلال جلسة علنية للبرلمان، بحسب ما أفاد موقع مجلس نواب الشعب. وبذلك ستعاد مجددا عملية تقديم الترشحات ثم فرزها قبل نقاش جديد وتصويت ما سيتطلب أشهرا عديدة. وينص الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية هي المكلفة إعلان الفراغ في السلطة متى حصل، مثلا في حال وفاة رئيس الجمهورية. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (91 عاما) دعا في وقت سابق الأربعاء في خطاب في ذكرى استقلال تونس، البرلمان إلى الإسراع في تشكيل الهيئات المستقلة المقررة في الدستور وبينها المحكمة الدستورية. وكان تم بعد ثورة 2011 تشكيل هيئة موقتة لمراقبة دستورية القوانين وذلك للتصدي للقضايا العاجلة. لكن "في حال حدوث فراغ خصوصا في مستوى رئاسة الجمهورية، هناك فراغ" قانوني بحسب سليم الخراط رئيس منظمة بوصلة المتخصصة في مراقبة الحياة السياسية في تونس. وأضاف أنه في حال أنهى الرئيس ولايته بدون انتخاب خلف له أو في حال أصبح عاجزا عن ممارسة مهامه "لا توجد أي هيئة يمكنها إعلان مثل هذه الأوضاع الخاصة والخطيرة". ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس في نهاية 2019.